وات - أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد للحوار الوطني. وأفاد الطاهري في تصريح ل-(وات)،أن رئيس الدولة كان قد عبر عن موافقته المبدئية لمبادرة الاتحاد الداعية إلى الحوار الوطني خلال استقباله بقصر قرطاج اليوم الاربعاء لأمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي. وأعلن أن لقاء ترتيبيا سيجمع خلال الأيام المقبلة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد من أجل تجسيد المبادرة، معتبرا، أن إعلان الرئيس سعيد رعاية الحوار الوطني يبعث برسالة طمأنة حول فرص الخروج من الازمة. وأضاف قوله "موافقة رئاسة الجمهورية تؤكد أن المستفيد من الحوار هي تونس وليس واردا أن تكون تغليبا لطرف على الطرف"،مشددا على أن المسار التوافقي يسعى إلى إيجاد حلول تخرج تونس من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. واعتبر، موافقة رئيس الجمهورية على الحوار الوطني تمثل رسالة ايجابية في نهاية سنة 2020، قائلا " إن ثقافة الحوار في حل الأزمات يمثل تقليدا في تجربة تونس الديمقراطية". جدير بالذكر، أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر 2020 إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية. ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد. وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
