- خلال جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الذي تتولى رئاسته الدورية الشهر الجاري في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن خلال شهر جانفي الجاري، ترأس عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 12 جانفي 2021، عبر تقنية الفيديو، جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول " التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، عشرون سنة على اعتماد قرار مجلس الأمن 1373 وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب: الإنجازات والتحدّيات". عرفت هذه الجلسة مشاركة كلّ من وكيل الأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، والأمينة العامّة المساعدة والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ميشال كونينكس، اللذيْن قدّما إحاطاتين إلى المجلس بالإضافة إلى فاطيمة آكيلو، ممثّلة المجتمع المدني. وشهد هذا الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى حيث كانت كلّ من إيرلندا وكينيا والهند والنرويج وإستونيا ممثلة على المستوى الوزاري وسانت فينسنت وغرينادين والمملكة المتحدة على مستوى وزراء دولة. ويتزامن هذا الاجتماع مع الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1373 (2001) –الذي يمثل اللبنة الأولى للجهود الدولية للتصدّي للإرهاب بمختلف أشكاله كما أسّس للمنظومة الأممية لمكافحة الإرهاب- وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب، وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن وتتولّى تونس ترؤسها طيلة ولايتها بمجلس الأمن (2020-2021). وفي مداخلته، أبرز الوزير أنّ اختيار هذا الموضوع يؤكّد ما توليه بلادنا من أهميّة خاصّة لمسألة مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي ويُترجم وعيها بمحورية القرار الأممي المذكور وبضرورة تقييم التقدّم المحرز في تنفيذه. كما أشار إلى الجهود والتدابير التي اتخذتها تونس منذ 2011 الرامية إلى مواءمة تشريعاتها مع الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب. وثمّن الوزير التعاون القائم بين تونس والأجهزة الأممية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب وانخراطها الفعلي في مختلف الآليات والتحالفات العالمية والقارية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة. وفي ظلّ تواصل التأثيرات المدمّرة لجائحة كوفيد 19، أكّد الوزير على ضرورة الإبقاء على مسألة مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات الدولية والوطنية حيث سعت التنظيمات الإرهابية إلى استغلال التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه الجائحة لنشر فكرها المدمّر واستقطاب مزيد من الفئات المهمشة والهشة، مذكّرا في هذا السياق أنّ القرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن، بالإجماع، بمبادرة من تونس وفرنسا، استثنى كل العمليات العسكرية التي تنفّد ضدّ الإرهاب من الوقف العامّ والفوري للأعمال القتالية والهدنة الإنسانية في ظلّ جائحة كوفيد 19. واستغلّ عثمان الجرندي هذه المناسبة لتجديد دعوة تونس إلى مواصلة التعاون والتنسيق وتضافر الجهود الدولية ضمن الأطر الأممية في محاربة الإرهاب، دون ربطه بأيّ انتماء ديني أو عرقي أو قومي، وذلك من خلال مقاربة شاملة تقوم على تعزيز البعد الوقائي وعلى معالجة الظروف والعوامل المؤدية إلى تغذية نزعات التطرّف العنيف والإرهاب. وفي مداخلاتهم، أكّدت المشاركون على أهمية الموضوع الذي طرحته تونس للنقاش، مشيرة إلى ضرورة تقييم التقدم المحرز قصد تحليل تطوّر وفعّالية الأطر القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ولتسليط الضوء على النقائص والتحديات القائمة، مع إبراز أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من أجل إضفاء مزيد من النجاعة في مكافحة هذه الآفة المتحوّلة. وتُوّج هذا الاجتماع باعتماد البيان الرئاسي الذي بادرت به تونس حول مسألة التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب يُعرب فيه مجلس الأمن عن تعازيه لأسر ضحايا الإرهاب وعن تضامنه مع البلدان التي تعاني من الهجمات الإرهابية. كما شدّد أعضاء المجلس في هذا البيان الرئاسي على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون هو جزء أساسي من أي مسعى ناجح لمكافحة الإرهاب. ودعا البيان الدول إلى مواصلة تعاونها الطوعي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تطوير وتنفيذ وسائل أكثر فعالية للتصدي لاستخدام الأنترنت لأغراض إرهابية. وأكّد المجلس على عزمه على مواصلة تعزيز الاستجابة الدولية الموحدة والمنسقة لهذه الآفة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجلسة مثّلت الاجتماع رفيع المستوى الثاني الذي ينعقد بمبادرة من تونس، بصفتها رئيسا لمجلس الأمن، بعد أن ترأس سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأسبوع الماضي، اجتماعا رفيع المستوى حول "تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة" استهلّت به بلادنا سلسلة الاجتماعات المُنعقدة باقتراح منها.
