- شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم 3 نوفمبر 2020، في جلسة النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن حول موضوع "بناء السلام والحفاظ عليه: المحرّكات المستجدة للنزاعات وانعدام الأمن"، التي انتظمت بمبادرة من سانت فانسنت وغرينادين في إطار رئاستها لمجلس الأمن لشهر نوفمبر، وبرئاسة وزيرها الأوّل ومشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من وزراء الخارجية. وبهذه المناسبة، نوّه وزير الخارجية باضطلاع منظمة الأمم المتّحدة، منذ نشأتها سنة 1945، بدور محوري لمنع نشوب الحروب وتسوية النزاعات وحفظ الأمن في العالم. وأشار إلى أنّه بالرغم من نجاح الجهود الأممية في تحقيق السلم وإعادة الاستقرار في عديد المناطق، إلاّ أنّ الإنسانية لازالت تواجه جملة من التهديدات المستجدّة تستهدف الأمن والسلم الدوليين، كعلاقة الجماعات الإرهابية بشبكات الجريمة المنظمة ، وتفاقم الجرائم السيبرنية وتأثيرات التغيرات المناخية وانتشار الأوبئة. وفي هذا الإطار، لاحظ عثمان الجرندي أنّ التأثيرات المدمّرة لجائحة كوفيد-19 على جميع المستويات أكّدت حجم التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الوسائل المعتمدة في التعاطي مع مسألة الأمن والسلم. وذكّر بأنّ تونس دعت، مع بداية انتشار الوباء، إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تضامن دولي واسع وفعّال وآليات عمل مستحدثة بقيادة الأمم المتّحدة، منوّها بتقديم بلادنا لقرار إلى مجلس الأمن يُكرّس الاستجابة العالمية المتكاملة والمُنسَّقة لجائحة "كوفيد-"19، وهو القرار 2532 (2020) الذّي تَمّ اعتمادُه يوم غرّة جويلية الفارط بإجماع كافّة أعضاء المجلس بمبادرة تُونسية-فرنسية. وفي الختام، جدّد عثمان الجرندي تمسّك تونس بالعمل متعدّد الأطراف، وبتعزيز مفهوم الأمن الجماعي والإيمان بالمصير المشترك للإنسانية، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية وإسناد منظمة الأمم المتّحدة في مواجهة التحديات القائمة والمستجدّة التي تهدّد الأمن والسلم، بما يضفي مزيدا من النجاعة والفاعلية على عمليات بناء السلام وترسيخ أسس الاستقرار.
