وات - صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 4) أمر حكومي عدد 3 لسنة 2021 يتعلّق بالبيانات العمومية المفتوحة . ويهدف هذا الأمر الحكومي وفق الفصل الاول منه الى تنظيم عملية نشر البيانات العمومية وفق مبدأ الفتح وذلك قصد تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ودعم مشاركة العموم في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وتحديث الإدارة وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية. كما يهدف الى المساهمة في وضع الإطار الملائم لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل إضافية خاصة من خلال تحفيز إحداث المؤسسات الناشئة التي تعمل على تطوير استعمالات جديدة ومبتكرة بالاعتماد على البيانات العمومية. وينطبق هذا الأمر الحكومي وفق فصله الثاني،على هياكل عمومية يضبطها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة كما يمكن لأشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عاما والمنظمات والجمعيات وكل هيكل آخر ينتفع بتمويل عمومي اعتماد القواعد الواردة بهذا الأمر الحكومي فيما يتعلق بفتح البيانات العمومية التي بحوزتها. ويتضمن الامر تحديد عدد من المصطلحات على غرار"البيانات العمومية المفتوحة" وهي البيانات العمومية المتاحة للعموم والتي يمكن إعادة استعمالها لتوفرها في صيغة مفتوحة وبصورة مقروءة آليا وغير الخاضعة لقيود متعلقة بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية والحقوق الأخرى المشمولة بحماية قانونية وفي باب قيادة برنامج البيانات العمومية المفتوحة وفي إطار متابعة هذا البرنامج ،تتولى وحدة الإدارة الالكترونية إعداد خطة عمل سنوية، تنشر في صيغة مفتوحة، تتضمن الأعمال والمشاريع التي يتعين تنفيذها على مستوى وطني وفقا لرزنامة محددة. وفي الباب الثالث المتعلق بنشر البيانات تتولّى الهياكل المعنية بالامرالحكومي نشر مجموعة البيانات الخاصة بها مباشرة بالبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. وفي صورة وجود موقع خاص بالبيانات المفتوحة بالهيكل المعني، فإنّه يتعين ربط مجموعات البيانات المنشورة به بالبوابة الوطنية ويجب أن يكون النفاذ إلى هذه البيانات متاحا للعموم دون التثبت من الهوية بصورة مسبقة. وفي باب البيانات الوصفية نص الامرالحكومي على اعتماد الهياكل مصطلحات مشتركة للبيانات الوصفية المرتبطة بكل مجموعة بيانات لتيسير التخاطب البيني بينها فيما تناول الباب الخامس موضوع "جودة مجموعات البيانات" وضرورة اعتماد مقياس فنّي لتقييم جودة مجموعات البيانات المنشورة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
