تورس : المصادقة على الصيغة النهائية لخطة العمل الثالثة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة منتصف سبتمبر الجاري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على الصيغة النهائية لخطة العمل الثالثة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة منتصف سبتمبر الجاري

باب نات نشر في باب نات يوم 11 - 09 - 2018

- بلغت الصيغة النهائية من خطة العمل الوطنية الثالثة 2018-2020 لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، مرحلة متقدمة، وينتظر رفعها منتصف سبتمبر الجاري بعد مصادقة لجنة القيادة الوطنية عليها، إلى المكتب الدولي لشراكة الحكومة المفتوحة حتى تقع المصادقة عليها وتنطلق إثر ذلك مرحلة تنفيذها، وفق مستشارة المصالح العمومية بوحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة سوسن معلى.
وبينت معلى في تصريح لمراسلة (وات) بالمنستير، على هامش انعقاد ورشه عمل تهدف الى التعريف بمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة تحت عنوان "شراكة الحكومة المفتوحة وتجربة تونس في المجال" السبت المنقضي ببلدية جمال، ان من "أبرز التعهدات التي سيقع إدراجها في خطة العمل الوطنية الثالثة، مواصلة التعهد الذي سبق وأدرج في خطة العمل الوطنية الثانية والمتعلق بالأمر الخاص بالبيانات المفتوحة، حيث سيقع وضع نص ترتيبي، ينظم فتح البيانات المفتوحة وعملية جردها، ويوضح المواصفات الفنية والتنظيمية التي يجب اعتمادها".
وتشمل النسخة الأولية لخطة العمل الوطنية الثالثة سبعة محاور في علاقة بمبادئ شراكة الحكم المفتوحة، وهي حق النفاذ إلى المعلومة، والبيانات المفتوحة وإعادة استعمالها، والشفافية المالية والجبائية، وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعة، ودعم المقاربة التشاركية والحوكمة المحلية، وتكريس النزاهة بالقطاع العمومي ومقاومة الفساد، وتبسيط الخدمات الإدارية.
ومن بين التعهدات المقترحة، مزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، وحوكمة التصرف في الموارد المائية ومواصلة إجراءات الانضمام لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ونشر المعطيات حول عائدات الموارد الطبيعية وتطبيق مبادئ التعاقد المفتوح في مجال المحروقات.
وتتضمن التعهدات كذلك، تطوير منصة لتقييم العمل البلدي من طرف المواطنين واحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الدستورية تطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من دستور 2014، واحداث منصتين الكترونيتين للتصرف في ملفات الجمعيات والأحزاب السياسية، ووضع بوابة للنفاذ إلى المعلومة الجغرافية بالاعتماد على مشروع البنية التحتية للمعلومات الجغرافية، وتطوير منظومة الكترونية للنفاذ إلى الديون الجبائية.
وقبل مصادقة لجنة قيادة مبادرة الشراكة المفتوحة على الصيغة النهائية للخطة الوطنية للثالثة، يقع فتح استشارة وطنية، وبالفعل وقع خلال وضع استشارة الكترونية على موقع البوابة الوطنية للمشاركة الالكترونية، بين مارس وماي الماضيين، تجميع 400 مقترح، وتنظيم اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات والجماعات المحلية والمجتمع المدني لاستقاء آرائهم ومقترحاتهم وتنظيم يوم دراسي.
ومن المستجدات في الخطة الوطنية الثالثة، وفق ذات المصدر، التوجه نحو توسيع لجنة القيادة المشتركة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة لتشمل ممثلين عن البرلمان وعن الإعلام إلى جانب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي، واختيار 10 بلديات للانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة المحلية.
وشملت خطة العمل الوطنية الثانية 2016-2018، ثلاثة محاور وهي دعم شفافية العمل الحكومة وفتح البيانات العمومية، ومقاومة الفساد وتكريس المقاربة التشاركية وغرس ثقافة الحكومة المفتوحة، وتحسين جودة الخدمات العمومية باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وفيها 15 تعهدا.
وأهم الإنجازات خلال هذه الخطة الوطنية الثانية، وضع بوابة البيانات المفتوحة الخاصة بقطاع النقل، وبوابة "ء-مواطن" التي دخلت حيز الاستغلال موفي مارس 2018 ويمكن للمواطن الدخول إليها لتقديم مقترحات أو للاستفسار، وبوابة البيانات المفتوحة الخاصة بقطاع الثقافة.
وكانت خطة العمل الوطنية الأولى لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، امتدت خلال الفترة من 2014 الى 2016، وتضمنت 20 تعهدا مبوبا في أربعة محاور وهي تعزيز النزاهة في القطاع العمومي، وتفويض الخدمات العمومية ودعم المقاربة التشاركية، والشفافية في المجال المالي والصفقات العمومية، والشفافية في مجال التصرف في الثروات الطبيعية.
ومن أهم التعهدات التي وقع انجازها، التعهد المتعلق بتطوير البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة للعموم وهي تمثل نقطة نفاذ للمعطيات التي تنتجها الهياكل العمومية على المستوى المركزي والجهوي، والتعهدالمتعلق بتطوير منظومة الميزانية المفتوحة أو "ميزانيتنا" والتي أتاحت للمواطن التعرف عن قرب على جملة من المعطيات حول ميزانية الدولة، مقدمة بصفة واضحة ومفصلة، وتعهد تطوير بوابة البيانات المفتوحة في مجال الطاقة والمناجم، وفق سوسن معلى.
وكانت تونس انخرطت في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بتاريخ 14 جانفي 2014، ويتضمن الموقع الخاص بهذه المبادرة وهو http://www.ogptunisie.gov.tn العديد من المعطيات الهامّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.