وات - أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد " مساندته المطلقة و الامشروطة للاحتجاجات و انخراطه فيها دفاعا عن حق شباب تونس في الشغل و الحياة الكريمة". ودعا، في بيان أصدره اليوم الأربعاء ، التونسيين إلى الانخراط الجدي في هذه التحركات و تعزيز التضامن فيما بينهم و حماية تحركاتهم المشروعة من كل محاولات الاختراق والتخريب. َواعتبر أن الاحتجاجات تأتي نتيجة لسياسات التفقير و التهميش التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة و الأحزاب الداعمة لها و الراعية لمصالح العائلات النافذة و لوبيات الفساد و الدوائر الأجنبية. وندد الحزب ذو المرجعية اليسارية ، " بالتعاطي الأمني مع الاحتجاجات، داعيا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين و إيقاف كل التتبعات ضدهم" . تجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن الحزب وعن أحزاب يسارية أخرى شاركوا امس الثلاثاء في مسيرة وسط العاصمة والتي توقفت بشارع الحبيب بورقيبة ورفعت خلالها شعارات تطالب بالتنمية واطلاق سراح الموقوفين وتتهم حركة النهضة بتفقير التونسيين. وكانت عدة مناطق في البلاد قد شهدت خلال الايام الاخيرة احتجاجات اغلبها ليليلة تخللتها أعمال نهب لممتلكات خاصة وعامة، و إصابات في صفوف الامنيين. واكدت مصادر أمنية ان اغلب المحتجين هم من القصر ولم يرفعوا شعارات او مطالب، وإنما كان هدفهم التخريب والنهب. في المقابل طالبت منظمات المجتمع المدني واحزاب بتفهم المحتجين والبحث عن حلول للوضع الاجتماعي للشباب المهمش واطلاق سراح الموقوفين. وحملت عدة أحزاب منظومة الحكم مسؤولية تأجج الوضع وخروج الشباب الي الشارع للتعبير عن غضبهم من تردي أوضاعهم الاجتماعية وانسداد الآفاق أمامهم من جهته أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في كلمة له، الثلاثاء " أن حق الاحتجاج والتّعبير مكفول بنصّ الدستور ، ولكن الفوضى مرفوضة"، وستتم "مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة"، وفق قوله. وشدد على أن "حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحوّل الى حق للسرقة والخلع ونهب وتهشيم للممتلكات الخاصة والعامة". وأعرب عن تفهمه المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين"، معتبرا أن دوره الأساسي كرئيس حكومة هو "الإصغاء إليها وتحويلها إلى دافع نحو الفعل والإنجاز"، حسب تعبيره، مضيفا أنه "سيتم التعامل بحرفيّة وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
