أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أنه تم تفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الاقمار الاصطناعية لمراكب الصيد البحري التي يفوق طولها الجملي 15 مترا وذلك بعد استيفاء كافة مراحل التّركيز التّدريجي وذلك بكفاءات تونسية وباعتماد منهجية الادارة التشاركية. وترتكز منظومة المراقبة على ثلاثة عناصر متكاملة، وهي: 1. نظام معلوماتي مركزي تم تطويره وإيواؤه بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وفق أعلى معايير الجودة والسلامة من قبل كفاءات وطنية، 2. تركيز 50 قاعة مراقبة مركزية وجهوية تابعة للسلّط المكلّفة بالمراقبة البحرية والتي تعمل بالتنسيق اللصيق وفق دليل إجراءات موحّد وتم تجهيزها بالحواسيب وآلات الطباعة وشاشات رقمية وأجهزة اتصالات. 3. أجهزة طرفية تؤمن إرسال المعطيات المتعلقة بمواقع وأنشطة مراكب الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بمواقع صيد السفن التونسية وتوفر هذه الأجهزة الطرفية خدمات الاتصالات المتعلقة بتشغيلها لدى مزوّدين تونسيين تم اعتمادهما من قبل الوزارة وذلك بناءا على منهجية تعتمد على الشفافية وتوصيات لجنة فنيّة مشتركة تضمّ كافة هياكل الدولة المكلفة بالمراقبة البحرية والاتصالات والأمن القومي. ويبلغ عدد المراكب المعنية 874 (أي بنسبة 6.72 % من الأسطول) علما وأن غالبية الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط اعتمدت منطوات أكثر تكلفة لمراكب يتجاوز طولها الجملي 12 متر . وقد أتيح للمجهزين البحريين حرية اختيار الجهاز الطرفي المناسب وذلك عملا بمبدأ المنافسة المتكافئة وضمانا لديمومة الحلول الفنية المتوفرة، علاوة على بقية الامتيازات الجبائية والمالية التي تم إقرارها للضغط على كلفة الخدمات المتعلقة باستغلالها اضافة الى سعيي الوزارة لمزيد واستمرارية تطويره والتقليل من كلفة الاستغلاله. كما تم إقرار منحة إضافيّة بقيمة 5% من تكلفة المحروقات (الغازوال المستهلك) لفائدة المراكب المجهزة وذلك بهدف تغطية الكلفة السّنوّية للاستغلال (معلوم الترددات عبر الاقمار الاصطناعية) وصيانة هذه الأجهزة بمنطقتي الوسط والجنوب والتّي تتميّز ببعد المصائد السّمكيّة عن الموانئ. كما تذكر الوزارة بأهمية ودور هذه المنظومة في الرفع من مستوى السلامة البحرية والحدّ من ظاهرة الصيد العشوائي التي تهدد ديمومة قطاع الصيد البحري وخاصة على مستوى المخزونات السمكية ومنظومات الإنتاج الساحلية والتقليدية علاوة على توفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي المتعلّقة بمتابعة استغلال المصائد السمكيّة. كما أنه من المنتظر أن تساهم هذه المنظومة من تقليص كلفة المراقبة والحد من الصيد غير القانوني (خاصة الصيد بالكركارة والشباك الدائرة في مناطق الصيد الممنوعة عليهم وخاصة منها الأعماق القصيرة) وتلافي العديد من الخسائر التي عادة ما تطال صغار البحارة مما قد ينجر عنه من نزاعات بين مختلف مهن الصيد البحري برا وخاصة في عرض البحر بين البحارة وتعمل الوزارة بفضل كفاءة ونزاهة إطاراتها وأعوانها على تركيز نظام المعلوماتي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية لتحسين الخدمات لفائدة البحارة والمجهزين وترشيد الموارد البشرية و المالية. و تذكر وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة وتدعو إلى النأي بها عن كل الادعاءات.
