الأناضول - يانغون - برئاسة رئيس الأركان العامة، القائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ عقدت ميانمار، اليوم الأربعاء، أول اجتماع وزاري، عقب الانقلاب الذي وقع الإثنين، على خلفية مزاعم بتزوير الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وهو الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات. وبحسب بيان صادر عن المكتب الصحفي لجيش ميانمار ، عقد الاجتماع في القصر الرئاسي بمشاركة رئيس الأركان العامة، القائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ، ونائبه، ميينت سوي وتسعة أعضاء من مجلس الوزراء حلوا محل الوزراء الذين أقيلوا الثلاثاء. وشهد الاجتماع مباحثات بين هلاينغ، والمشاركين الآخرين حول خطة العمل في نطاق حالة الطوارئ التي ستستمر لمدة عام واحد. كما تم تناول العديد من القضايا الأخرى مثل استمرار السفر الداخلي والسياحة، وإعادة فتح المعابد وأماكن العبادة ، ومواصلة أنشطة القطاع الاقتصادي وفقًا للإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا، وتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل. على الصعيد نفسه أعلنت حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، الحاكم في ميانمار، أن زعيمة الحزب، المستشارة أونغ سان سو تشي، التي تخضع قيد الإقامة الجبرية، إثر اعتقالها غداة الانقلاب العسكري، تتمتع بحالة صحية جيدة. وأوضح بيان صادر عن الحزب أن المسؤولين لم يقدموا أية معلومات حول مكان إقامة سوتشي. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القيادة العسكرية في ميانمار، حل حكومة البلاد وتوقيف 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيرًا جديدًا. وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي. وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
