الأناضول - اعتبر البيت الأبيض أن استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار فجر الإثنين محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة، مهددا بعقوبات حال لم يتم الإفراج الفوري عن القادة المعتقلين. وطالب البيت الأبيض بالإفراج عن المسؤولين المعتقلين في ميانمار، محذرا من عواقب الانقلاب العسكري. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. وقالت ساكي في بيان صحفي إن واشنطن "تعارض أي محاولة لإفساد الانتقال الديمقراطي في البلاد والالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة". وهددت بأن الولاياتالمتحدة "ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب إن لم يتراجعوا عنه ولم يطلقوا سراح المعتقلين". وأضافت أنه تمت إحاطة الرئيس جو بايدن بالانقلاب الذي وقع في ميانمار وآخر التطورات هناك. من جهتها، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال قادة ميانمار وحثت قادة الجيش علو إطلاق سراح المعتقلين فورا. وفجر اليوم نفذ قادة في جيش ميانمار انقلابا عسكريا، واعتقل كبار قادة الدولة. وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي ومسؤولين كبار آخرين. جاء ذلك وفق بيان للحزب الحاكم نشر على موقع حزب الرابطة الوطنية، وتناقلته وسائل اعلام دولية. ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة. والأربعاء الماضي بعدما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الاتقلاب) إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة. والسبت أعلن الجيش الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية. ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده. وجاء في البيان أن "وسائل إعلام أساءت تفسير خطاب قائد الجيش، مين أونغ هلينغ". وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ (...) وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه". وألغي دستور ميانمار عام 1988، عندما استولى الجيش على الحكم.
