الأناضول - الرياض- أطلقت السلطات السعودية، "مؤقتا" سراح إعلاميين يحملان الجنسية الأمريكية كانا موقوفين منذ عامين، بحسب منصتين حقوقيتين، فيما لم تعقب الرياض أو واشنطن على الأمر. وفي سلسلة تغريدات قال حساب "معتقلي الرأي" (المعني بقضايا الموقوفين بالمملكة) عبر تويتر: "السلطات تفرج (في وقت متأخر من الخميس) عن الإعلاميين بدر الإبراهيم، وصلاح الحيدر، بعد نحو عامين من الاعتقال التعسفي". وأشار إلى أن الإبراهيم والحيدر من "حاملي الجنسية الأمريكية"، وتم توقيفهما ضمن حملة طالت معارضين في أبريل/ نيسان 2019. وأوضح أنهما "خرجا من السجن"، لافتا إلى أن الإفراج عنهما "مؤقت حيث سيخضعا لجلسة محاكمة في 8 مارس (آذار) المقبل"، دون تفاصيل أكثر عن التهم المنسوبة إليهما. والجمعة، أطلق الحساب ذاته في تغريدة له حملة تطالب بالإفراج عن بقية موقوفي أبريل 2019، دون أن يذكر عددهم. وقال: "في ضوء قيام السلطات بالإفراج المؤقت عن الحيدر والإبراهيم، ندعو جميع الأحرار للمشاركة بحملة تطالب بالإفراج عن بقية معتقلي أبريل 2019 الذين اعتقلوا تعسفياً معهما". ودعا الحساب، إلى "المشاركة (في الحملة) عبر التغريد بوسم #أين_معتقلو_أبريل، على مدار يوم الجمعة". بدورها قالت مبادرة الحرية (منظمة حقوقية مقرها واشنطن) في بيان: "تم الإفراج المؤقت عن الإبراهيم والحيدر من السجون السعودية". واعتبرت المبادرة، أن ما حدث "تقدم مرحب به"، معربة أن الأمل "بأن يُبنى عليه لإطلاق سراح الآخرين". ولم يصدر بيان من الرياض أو واشنطن، بشأن إطلاق سراح الحيدر والإبراهيم. وكانت واشنطن توجه مرارا انتقادات ترفضها الرياض، لملف حقوق الإنسان في السعودية، وسط ترقب كبير في مستوى العلاقات بين البلدين مع وصول جو بايدن لرئاسة الولاياتالمتحدة. وبينما تدور أحاديث رسمية بالرياض عن علاقات متوازنة مع واشنطن، ووجود حريات وحقوق واسعة ببلادها، يتحدث معارضون خارج المملكة عن "انتهاكات" وأعداد كبيرة من الموقفين ومطالبات لممارسة ضغوط أمريكية على السعودية لتحسين الملف الحقوقي.
