الأناضول - وليد عبد الله - تواصل، السبت، الترحيب الليبي بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد في جنيف السويسرية، وشهد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة. وقالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك": "نبارك النجاح الذي تحقق بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24ديسمبر/ كانون الأول 2021". وأعربت عن "تطلعها للعمل مع الحكومة عن قرب للوفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاءها وهم يستعرضون رؤيتهم وبرامجهم السياسية الرامية إلى تحقيق ودعم متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". وأكدت "استعدادها وجاهزيتها للوفاء بمهامها التي أوكلها الإعلان الدستوري، وتحمل مسؤولياتها نحو تنفيذ انتخابات ترتقي لتوقعات الشعب الليبي وآماله". وتعهدت المفوضية "ببذل قصارى جدها لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقي لمجتمعنا العريق مجتمع التسامح والتآخي". بدوره، قال العميد الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة للأناضول: "نبارك الخطوة الكبيرة التي قامت بها الأممالمتحدة في اختيار رئيس للمجلس الرئاسي الجديد ورئيس للحكومة". وأضاف: "نتمنى للسلطة الجديدة التوفيق، وتجنيب ليبيا الخراب والدمار، والسير بها إلى بر الأمان". وحول اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قال دراه: "نحن على استعداد تام لفتح الطريق وتنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية، في حال أقرت اللجنة ذلك"، متمنيا تحقيق شروط ومطالب الاتفاق بسحب المرتزقة وإزالة الألغام. وفي وقت سابق، السبت، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، اتفاقها على نزع الألغام من سرت (غرب) والطرق المؤدية إليها، بدءا من الأربعاء. وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الانقلابي حفتر. والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية بجنيف، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس. بينما فشلت قائمة كانت تضم عقيلة صالح، حليف حفتر، كرئيس للمجلس الرئاسي، في الحصول على ثقة أعضاء المجلس. وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بعد التصويت الجمعة، إن أمام دبيبة 21 يوما لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني. وستتولى القائمة الفائزة في التصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
