وات - حوار أجراه خميس بن بريك - قال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 الهاشمي الوزير، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الآثار الجانبية المحتملة للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا ضعيفة جدا مقارنة بمزاياها، مؤكدا السعي إلى تكثيف حملات التحسيس حول سلامة هذه التلاقيح ونجاعتها في الحد من انتشار الوباء، من أجل مزيد إقناع التونسيين بأهمية الإقبال على القيام بعملية التلقيح. وفيما يلي نص الحوار: سؤال وات : كيف يمكن تفسير تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدة الأخيرة؟ بالفعل في الأيام الأخيرة سجلت تونس تراجعا في عدد الحالات المكتشفة بالإصابة بفيروس كورونا لكن عدد الوفيات ما زال مرتفعا نسبيا، ولا يمكن معرفة أسباب التراجع إلا بعد القيام بدراسات علمية، لكن لا أظن، كما يشاع، أن تصاعد درجات الحرارة هي عامل من العوامل التي تحد من انتشار الفيروس والدليل على ذلك أننا شهدنا انتشارا للموجة الثانية من الفيروس في ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف خلال شهر جويلية وأوت الماضيين وبالتالي علينا أن نبقى حذرين للغاية وأن نتخذ كافة الاحتياطات حتى لا نقع في نفس الفخ السابق عندما سجلنا تراجعا في انتشار الوباء. سؤال وات : ماذا عن الفرضية التي تربط تراجع انتشار الفيروس ببلوغ مناعة مجتمعية في تونس؟ فرضية بلوغ مناعة مجتمعية لدى التونسيين مطروحة ونحن نشتغل عليها من خلال دراسة يستعد المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة للقيام بها بالتعاون مع عدة أطراف أخرى من بينها معهد باستور بتونس، وذلك من خلال التقصي الميداني في عديد المناطق وأخذ العينات من المواطنين لتحليلها لمعرفة مدى تطويرهم للمضادات ضد الفيروس ولتحديد درجة المناعة المجتمعية على المستوى الوطني. سؤال وات : تباينت تصريحات المسؤولين بشأن تحديد مواعيد وصول التلاقيح إلى تونس. هل لديكم الآن رزنامة واضحة؟ حسب الوثائق الرسمية من المرتقب أن نستقبل خلال الأسبوع الثاني من شهر فيفري الجاري أولى جرعات اللقاحات عن طريق المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفاكس" وتتعلق أول دفعة بلقاح "فايرز" في حدود 93600 جرعة، ومع مطلع شهر مارس المقبل ننتظر وصول أكثر من 600 ألف جرعة لقاح من "أسترازينيكا" على دفعات بواسطة مبادرة "كوفاكس"، هذا فضلا عن جلب 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر" على دفعات انطلاقا من شهر مارس المقبل عن طريق التفاوض المباشر مع هذا المخبر. كما نستعد لاستقبال 2,4 مليون جرعة على دفعات متفرقة وستكون موزعة على لقاحات "فايزر" (450 ألف جرعة) و"أسترازينيكا" (800 ألف جرعة) و"جونسون أند جونسون" (1 مليون جرعة) في انتظار أن يحصل اللقاح الأخير على ترخيص من إدارة الدواء والصيدلة بوزارة الصحة للتسويق في تونس. سؤال وات : لم تسجل المنصة الرقمية للتلقيح ضد كورونا عددا كبيرا من الراغبين في القيام بالتلقيح. ألا تعتقدون ان السياسة الاتصالية ضعيفة في هذا الاتجاه؟ نعم هناك ضعف في السياسة الاتصالية التي لم تكن واضحة باعتبار أنه لم تكن لدينا رؤية دقيقة في البداية عن موعد وصول اللقاحات إلى تونس وهو ما دفعنا إلى عدم القيام بتعبئة كبيرة حتى لا نستقدم المواطنين دون أن نوفر لهم المعلومات عن موعد محدد لتوفر اللقاحات، لكن بما انه أصبحت لدينا الآن رزنامة واضحة عن موعد توفر اللقاحات حسب الاتفاقيات المبرمة، سنسعى إلى تكثيف الحملات التحسيسية من أجل تشجيع الناس على التلقيح للتوقي من خطر الفيروس ونحن نعول على وعي المواطنين في حماية صحتهم والنأي بها عن المخاطر الوبائية والفيروسية التي يمكن أن تترصد بها. سؤال وات : كشف استطلاع للرأي عن تدني نسبة قبول التونسيين القيام بالتلاقيح إلى 41 بالمائة بسبب مخاوف من مضاعفاتها الجانبية، ماهي خطتكم للتعامل مع مسألة الآثار الجانبية المحتملة للتلاقيح؟ في البداية أود أن أشير إلى أنه تم تلقيح أكثر من 120 مليون شخص حول العالم دون رصد أي مضاعفات خطيرة للتلاقيح بل بالعكس كل الدراسات العلمية اثبتت أن الأعراض الجانبية للتلاقيح ضئيلة جدا، ونحن نسعى في إطار حملة التحسيس إلى إقناع الناس بسلامة التلاقيح وفاعليتها للحد من انتشار الفيروس علما وأن تونس تعتمد على المعايير الدولية قبل الترخيص لأي لقاح وذلك بناء على السلامة والفاعلية. وقد كشف وزير الصحة أمس الثلاثاء بمناسبة المصادقة على الترخيص للدولة التونسية للانضمام لمبادرة "كوفاكس" عن الشروع في صياغة مشروع قانون لجبر الأضرار عن المضاعفات المحتملة التي يمكن أن تحدث لبعض الأشخاص بعد التلقيح. لكن أؤكد أن التلاقيح التي تحصلت على تراخيص في العالم آثارها الجانبية ضعيفة جدا مقارنة بالمزايا التي تمنحها لجسم الانسان من أجل الوقاية من الفيروس الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
