دعا حزب آفاق تونس، رئيس الجمهورية، بوصفه الضامن لوحدة الدولة، إلى "إنهاء هذه الأزمة السياسية الحالية، حتى تتمكن السلطة التنفيذية، بكل مكوناتها، من العمل على ايجاد الحلول لمشاغل التونسيين". واستنكر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إثر اجتماع مكتبه السياسي أمس السبت، "التجاذبات السياسية الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية، بخصوص أزمة التحوير الوزاري"، محمّلا المسؤولية السياسية، على حدّ السّواء، لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزامه البرلماني" الذي قال البيان إنه "تحوّل إلى جزء من الأزمة". ودعا آفاق تونس، رئيس الجمهورية، إلى "التركيز على صلاحياته التي من شأنها إعادة إشعاع صورة تونس في الخارج والتي غابت فيها تونس عن خدمة مصالحها الإستراتجية في أبرز المحافل الدوليّة والإقليمية". واعتبر أن الأزمة السياسية الحالية، مردّها أساسا، "فشل الأغلبية البرلمانية في إرساء المحكمة الدستورية"، مؤكدا في هذا السياق على "ضرورة الإسراع بإنتخاب أعضائها والنأي بهذا الإستحقاق الدستوري عن كل التجاذبات السياسية". كما سجّل البيان، "فشل الحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها الإقتصادية وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية". ومن جانب آخر عبّر حزب آفاق تونس، عن إنشغاله إزاء "الإرباك الحاصل في عمل عدة وزارات ومؤسسات حيوية للاقتصاد الوطني"، داعيا في هذا الخصوص إلى "إعلاء المصلحة الوطنية وإنفاذ سلطة القانون." يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد متمسّك إلى اليوم بعدم تحديد موعد لتمكين الوزراء المقترحين، الذين نالوا ثقة البرلمان يوم 26 جانفي 2021، من أداء اليمين الدستورية، بسبب "شبهات فساد وتضارب مصالح" تخص 4 من بين 11 وزيرا نالوا ثقة مجلس نواب الشعب.