دعا حزب آفاق تونس، رئيس الجمهورية، بوصفه الضامن لوحدة الدولة، ا?لى "ا?نهاء هذه الأزمة السياسية الحالية، حتى تتمكن السلطة التنفيذية، بكل مكوناتها، من العمل على ايجاد الحلول لمشاغل التونسيين". واستنكر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إثر اجتماع مكتبه السياسي أمس السبت، "التجاذبات السياسية الحاصلة بين راسي السلطة التنفيذية، بخصوص ازمة التحوير الوزاري"، محمّلا المسؤولية السياسية، على حدّ السّواء، لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزامه البرلماني" الذي قال البيان إنه "تحوّل الى جزء من الازمة". ودعا آفاق تونس، رئيس الجمهورية، الى "التركيز على صلاحياته التي من شانها اعادة اشعاع صورة تونس في الخارج والتي غابت فيها تونس عن خدمة مصالحها الاستراتجية في ابرز المحافل الدوليّة والاقليمية". واعتبر ان الأزمة السياسية الحالية، مردّها اساسا، "فشل الأغلبية البرلمانية في ارساء المحكمة الدستورية"، مؤكدا في هذا السياق على "ضرورة الاسراع بانتخاب اعضائها والناي بهذا الاستحقاق الدستوري عن كل التجاذبات السياسية". كما سجّل البيان، "فشل الحكومة في الادارة الازمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية". ومن جانب آخر عبّر حزب آفاق تونس، عن انشغاله إزاء "الارباك الحاصل في عمل عدة وزارات وموسسات حيوية للاقتصاد الوطني"، داعيا في هذا الخصوص الى "اعلاء المصلحة الوطنية وانفاذ سلطة القانون." يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد متمسّك إلى اليوم بعدم تحديد موعد لتمكين الوزراء المقترحين، الذين نالوا ثقة البرلمان يوم 26 جانفي 2021، من أداء اليمين الدستورية، بسبب "شبهات فساد وتضارب مصالح" تخص 4 من بين 11 وزيرا نالوا ثقة مجلس نواب الشعب.
