وات - يتوقع البنك المركزي التونسي تراجع معدل التضخم بشكل طفيف ليستقر في حدود 8ر4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 (مقابل 5 بالمائة في الثلاثي الرابع 2020). واعتبرت مؤسّسة الإصدار، وفق تقرير لها حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، أنّ تحسّن معدّل التضخم يأتي أساسا نتيجة "اجراء تخفيضات متتالية في أسعار المحروقات منذ أفريل 2020 وتلاشي تأثير الزيادة في أسعار التبغ، التّي تمّ إقرارها في مارس 2020، اضافة الى غياب أيّ تطوّر استثنائي لأسعار المنتجات الغذائية الطازجة على غرار ما حدث قبل يوم من اقرار الحجر الصحّي الشامل في مارس 2020". وأشار البنك إلى تباطؤ نسبي في نسق تطور أسعار المواد عند الاستهلاك، المنتظرة، وبالتالي، توقّع تراجع نسبة التضخم لتمر من 6ر5 بالمائة سنة 2020 إلى 9ر4 بالمائة سنة 2021 ثم الى نحو 1ر5 بالمائة خلال 2022. ومن المنتظر، كذلك، أن ترتفع نسبة التضخم الضمني (دون احتساب أسعار المنتجات الطازجة والمؤطرة) الى حدود 2ر5 بالمائة سنة 2021 و5ر5 بالمائة في 2022. وأشار البنك المركزي، في تقريره، إلى إمكانية تقلص تضخم أسعار المواد المؤطرة الى حدود 8ر3 بالمائة، سنة 2021، قبل ان يمر الى نسبة 4 بالمائة في 2022، علما أنه سجل مستوى مرتفعا خلال سنة 2020 (معدل سنوي يناهز 7ر5 بالمائة ونحو 1ر7 بالمائة كحد أقصى خلال شهر ماي). ولفت البنك المركزي إلى أن "الشكوك بمنحى التوجه التصاعدي للتضخم لاتزال مرتفعة" اضافة الى مخاطر "زيادة أكبر في الأسعار العالمية للمواد الأولية وخاصة منها النفط وظهور اضطرابات في مسالك التزود واشكاليات تتعلق بالتوزيع قد تؤدي إلى تفاقم الضغوطات المسلطة على الأسعار". وأضاف أن "تفاقم الضغوطات المالية على ميزانية الدولة (زيادة الأسعار والتعريفات والضرائب) من شأنها أن تأجّج الضغوطات التضخمية على المدى المتوسط". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
