عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الأربعاء 17 فيفري 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى كمال العيادي الخبير المختص في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد ، حول مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021) ، ولمواصلة النظر فيه بحضور ممثلين عن جهة المبادرة. وفي بداية تدخله، ثمّن كمال العيادي، الإرادة التي تقوم على تنظيم الجهود الوطنية وتنسيقها في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد عن طريق رؤية تشاركية جامعة لكل الأطراف المتدخلة في مجال مقاومة الفساد. وأكد أن المعايير الدولية والممارسات الفضلى تتجه نحو تنزيل استراتيجيات مكافحة الفساد ضمن نص تشريعي حتى يكون له الصبغة الإلزامية على كل الجهات ومعبّرا عن الإرادة الواسعة لمختلف الأطراف الفاعلة. وشدّد الخبير على أنّ الاستراتيجية لا تكون ناجحة إلا بضبط أهداف حقيقية ممكنة التنفيذ وقابلة للقياس بمؤشرات أداء كمية. واستحسن الأحكام الواردة بمقترح القانون إجمالا لافتا في المقابل إلى أهمية إيلاء مرحلة التقييم والمتابعة مزيدا من التدقيق ضمن النص المقترح. وأكّد ضرورة أن تكون لجنة المتابعة والتقييم المحدثة لدى التنسيقية الوطنية مستقلة عن هذه الأخيرة ومحايدة وممثلة من أعضاء خارج التنسيقية بحيث تكون خاضعة مباشرة لمجلس نواب الشعب حتى يكون تقييم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد موضوعيا دون الخضوع لأي اعتبارات أخرى. وإثر ذلك، تدخل ممثل جهة المبادرة الذي أكد في البداية أن إحداث التنسيقية الوطنية وتوحيد الجهود وتنسيقها في مجال مكافحة الفساد قد حظي باتفاق كافة الأطراف على غرار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. واستشهد في هذا الاطار بإعلان وثيقة انضمام مجلس نواب الشعب للاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد في 27 ديسمبر 2019. كما شدّد ممثل جهة المبادرة على تشريك كل الأطراف المعنية في مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد . وأكّد عدم توصّل جهة المبادرة بأي وسيلة من الوسائل بما يفيد اعتراض إحدى الجهات التي تم تشريكها في أي مرحلة من المراحل. وفي تعليقه على رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول مقترح القانون الوارد على المجلس بناء على طلب استشارة سابق في الغرض، اعتبر ممثل جهة المبادرة ما جاء به إجحاف في حق السلطة التشريعية باعتباره لم يتضمن معطيات موضوعية ومقترحات عملية تهم موضوع مقترح القانون مجال الاستشارة بل تجاوزت بمقتضاه الهيئة صلاحياتها بتنصيب نفسها كهيكل ينظر في دستورية القوانين في حين أنها غير مؤهلة قانونا لذلك. كما أوردت معطيات مردودة عليها تعلقت بالرفض القطعي للمقترح المعروض من قبل عدد من الفاعلين الأساسيين في مجال مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة. أما بخصوص اقتراح الخبير الحاضر المتعلق بتحديد تركيبة لجنة المتابعة والتقييم والتنصيص على استقلاليتها وحيادها، فقد أكد ممثل جهة المبادرة أن ذلك سيتم تنظيمه صلب النصوص التطبيقية المتعلّقة بالتنسيقية الوطنية. وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم من جهة المبادرة، أكد النواب انخراطهم وتشجيعهم صلب اللجنة لكل نص قانوني هدفه مكافحة الفساد والحفاظ على أموال المجموعة الوطنية، واعتبر البعض الآخر أنه يتعين إجراء استماع إلى الحكومة قبل عرض المقترح على الجلسة العامة. وفي ختام أشغالها، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض وبرمجة جلسة استماع الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية.