- أعلن الخميس 18 فيفري، مرصد رقابة، أنه قام بتوجيه طلبي نفاذ الى المعلومة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التقارير التي تم توجيهها الى رئاسة الجمهورية والى رئاسة الحكومة بخصوص الأشخاص المقترحين لتولي مناصب وزارية ضمن التحوير الوزاري المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جانفي 2021. وقال المرصد إن هذه الخطوة تأتي لتمكين الرأي العام من الحقيقة بخصوص الجدل الحاصل بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص وجود شبهات فساد وتضارب مصالح من عدمه. يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان أكّد في كلمته بمناسبة المصادقة على التحوير الوزاري على أنه قام بالتدقيق واستشارة مؤسسات حول ملفات الوزراء قبل تعيينهم وذلك في اشارة إلى هيئة مكافحة الفساد. في المقابل رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء لتأدية اليمين بسبب وجود وزراء تلاحقهم شبهات دون أن يحدّد أسماء الوزراء المعنيين حسب ما صرّح به رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قال إنه لم يتلقى من رئيس الجمهورية أي احتراز رسمي على بعض الوزراء. تجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمهورية وفي رسالته الأخيرة كذّب المشيشي واشار إلى أنه أعلمه بأسماء الوزراء المعنيين وخاطبه قائلا " فأمّا عن أسماء عدد من الأعضاء المقترحين، فأنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".