اعتبر كل من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، أن الأزمة السياسية والدستورية الراهنية التي تشهدها تونس منذ أشهر قد ساهمت في انحدار الترقيم والتصنيف السيادي لتونس. واعربت كل من منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة في بيان مشترك حول الأزمة التي تعيشها تونس، عن انشغالهما لهذا الانحدار "وما قد يترتب عنه من تداعيات وخيمة، من بينها عدم قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية" مبينتين ان "هذا التخفيض ستكون كلفته عالية جدا على الاقتصاد الوطني وعلى التونسيين بصفة عامة". ونبّهت المنظمتان، الى أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن بلغ "مرحلة خطيرة جدّا وزاد في تفاقم المصاعب التي تواجهها كلّ الفئات والقطاعات، من أجراء وأصحاب مؤسّسات وحرفيين ومهنيين، الذين ما يزالون تحت وطأة انعكاسات وباء كوفيد-19، الذي عمّق تدهور أوضاعهم وأثّر على مستوى عيشهم وعملهم". ودعا الطرفان في هذا الصدد، إلى "الإسراع بإنهاء هذه الأزمة، لاسيما وان استمرارها سيزيد من حالة الشّلل التي تعيشها البلاد منذ أسابيع وسيهدّد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية، مؤكدين أن التوصّل إلى حلّ لهذه الأزمة سيساهم في طمأنة التونسيين وفي الانكباب سريعا على المشاكل الحقيقية والمستعصية التي تعيشها تونس منذ سنوات". وأبدت كل من المنظمتين استعدادهما بما لهما من رصيد تاريخي ونضالي ومن ثقل مجتمعي للدفع في كل ما من شأنه أن يساهم في تجاوز هذه الأزمة وفي تحقيق المصلحة الوطنية، داعيتان، حال انتهاء الأزمة الحكومية الراهنة، إلى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إرساء المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة والتجاذبات والحسابات الظرفية الضيّقة لتجنّب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وحثت منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة، على وجوب بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني والإحاطة بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وبالعمّال بالفكر والساعد وبالفئات المهمّشة. كما شددتا على ضرورة تسخير كلّ الإمكانيات من أجل الإسراع باقتناء التلاقيح ضدّ وباء كوفيد وإنجاح حملة التلقيح المجاني لكافة المواطنين لأنّها السبيل الوحيد لبداية عودة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي، وفق نص البيان. يشار أن وكالة الترقيم "موديز" قد خفضت، مساء الثلاثاء، ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية، ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على أن المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى - ج أأ1- أي أن البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية. وأبرزت الوكالة أن توجهها إلى ترقيم -ب3- يعكس ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام بما من شانه أن يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام.
