في ظلّ تواصل الأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها تونس منذ نحو شهر، وفي غياب مؤشّرات على انفراج هذه الأزمة الخطيرة رغم دعوات العديد من القوى الغيورة على المصلحة الوطنية، ونظرا لأنّ الوضع ما فتئ يتّجه نحو الأسوأ وهو ما تعكسه كلّ المؤشرات والأرقام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، فإنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل يُعربان عن انشغالهما لانحدار الترقيم والتصنيف السيادي لبلادنا وما قد يترتّب عنه من تداعيات وخيمة من بينها عدم قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية، ويعتبران أنّ الأزمة الراهنة قد ساهمت في هذا التخفيض الذي ستكون كلفته عالية جدّا على الاقتصاد الوطني وعلى التونسيين بصفة عامة. ينبّهان إلى أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن بلغ مرحلة خطيرة جدّا وزاد في تفاقم المصاعب التي تواجهها كلّ الفئات والقطاعات، من أجراء وأصحاب مؤسّسات وحرفيين ومهنيين ما يزالون تحت وطأة انعكاسات وباء كورونا الذي عمّق تدهور أوضاعهم وأثّر على مستوى عيشهم وعملهم. يدعوان إلى الإسراع بإنهاء هذه الأزمة لأنّ استمرارها سيزيد من حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أسابيع، وسيهدّد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية، وبحدوث ما لا تحمد عقباه ويعتبران أنّ التوصّل إلى حلّ لهذه الأزمة سيساهم بالتأكيد في طمأنة التونسيين، وفي الانكباب سريعا على المشاكل الحقيقية والمستعصية التي تعيشها تونس منذ سنوات. يؤكّدان استعدادهما بما لهما من رصيد تاريخي ونضالي ومن ثقل مجتمعي للدفع في كل ما من شأنه أن يساهم في تجاوز هذه الأزمة وفي تحقيق المصلحة الوطنية. يدعوان، حال انتهاء الأزمة الحكومية الراهنة، إلى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إرساء المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة والتجاذبات والحسابات الظرفية الضيّقة لتجنّب مثل هذه الأزمات مستقبلا. يؤكّدان على وجوب بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني والإحاطة بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وبالعمّال بالفكر والساعد وبالفئات المهمّشة ويدعوان إلى تسخير كلّ الإمكانيات من أجل الإسراع باقتناء التلاقيح ضدّ داء الكوفيد وإنجاح حملة التلقيح المجاني لكلّ المواطنات والمواطنين لأنّها السبيل الوحيد لبداية عودة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي.
