وات - يمر اليوم الأحد تقريبا شهر على انطلاق موسم التخفيضات الدورية (الصولد) لشتاء 2021، الذي انطلق يوم الجمعة 29 جانفي، ليتواصل على امتداد ستة أسابيع، ويعول فيه التجار على بيع منتوجاتهم بأسعار مناسبة. ويعلق التجار آمالا كبيرة في تدارك خسائرهم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا منذ العام الفارط، غير أنهم صعقوا بتواصل حالة الكساد التجاري. وأفاد عدد من تجار العاصمة في تصريحات ل(وات)، بأن موسم الصولد الشتوي لم يحقق الأهداف المرجوة منه، باعتبار عدم نجاحهم في تحقيق مبيعات تخلصهم من مخزون المنتوجات، وخاصة مجابهة المصاريف الإضافية. ووصف رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف، محسن بن ساسي، موسم لتخفيضات الدورية لشتاء 2021 ب"الكارثي على جميع الأصعدة"، معتبرا أنه "عرف فشلا ذريعا"، وفق رأيه. وأكد في تصريح ل(وات) أن جل التجار المشاركين في الصولد الشتوي حققوا مبيعات أقل ما بين و50 و60 بالمائة بالمقارنة مع دورة 2020. وعن أسباب هذه الوضعية، أفاد المتحدث، وهو أيضا صاحب محلات لبيع الملابس الجاهزة، بأنه يزاول المهنة منذ زهاء نصف قرن، ولم يشهد مثل الأرقام المسجلة في هذه السنة على مستوى تراجع المبيعات. وقال في هذا الشأن "لقد تبين بصورة قاطعة أن القدرة الشرائية للتونسيين اهترأت بشكل لافت، وعمقتها أزمة جائحة فيروس كورونا". كما عرج بن ساسي على علاقة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بتراجع مبيعات التجار في تظاهرة الصولد الشتوي لهذا العام، بفعل تواتر تنظيم المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية تقريا كل يوم سبت، الأمر الذي يجعل السلطات الأمنية تغلق كافة الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وبقية الأنهج المتفرعة، ما يجعل المواطن يعزف عن النزول إلى وسط العاصمة للتسوق. وعن إمكانية التمديد في الصولد الشتوي، أوضح محسن بن ساسي انه سينتظر قرب انتهاء التظاهرة يوم 6 مارس القادم لتقييمها، مرجحا إمكانية التمديد بأسبوعين لكي يستغل التجارة عطلة الربيع، "لعل الحركية التجارية تتحسن". من جانبه، أفاد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام التويتي، بأن موسم التخفيضات الدورية لشتاء 2021 (الصولد) جاء في ظروف استثنائية اتسمت بالظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وعلى مستوى المشاركات، تم تقريبا تسجيل نفس عدد مشاركات الدورة الماضية في حدود 2500 نقطة بيع، أغلبها في قطاع النسيج والملابس الجاهزة والأحذية، مع مشاركات محتشمة في مجالات الكهرومنزلية والأثاث والمواد الإعلامية والهدايا والتحف والنظارات. وانحصرت المشاركات على مستوى القطاعات في النسيج والملابس الجاهزة والأحذية ب 90 بالمائة، موضحا أنها مسألة تتكرر من سنة إلى أخرى. وعلى مستوى الحركية، أفاد بأنه تم تسجيل حركية نسبية، لا سيما في فترات نهاية الأسبوع بإقبال محترم من المواطنين. وأوضح أن نسب التخفيض المعتمدة تراوحت بين 20 و70 بالمائة، اعتبارا للصعوبات الاقتصادية، وأن عددا كبيرا من التجار اعتمدوا نسب تخفيض عالية. وعلى المستوى الرقابي، أكد المسؤول بوزارة التجارة أن المجهودات تركزت في الأيام الأولى على كل ما هو تحسيس وتوعية، لافتا إلى أن جهاز المراقبة الاقتصادية نظم عمليات مراقبة قبل انطلاق موسم الصولد للتصدي للبيوعات التنموية والصولد الخاص لغرض عدم التشويش على انطلاق الصولد. وتم في الشهر الأول، رفع حوالي 150 مخالفة اقتصادية، أغلبها تتعلق بالبيوعات التنموية التي تنطلق عادة قبل موعد الصولد، الأمر الذي يحجره القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري. وأكد حسام التويتي على تنظيم عمليات رقابية بصفة خاصة على المواقع الالكترونية، لا سيما وأنه هذا النمط من المبيعات شهد تطورا في السنوات الأخيرة، لغرض التصدي لبعض الممارسات التي لا تحترم نواميس موسم التخفيضات. واقر بأن هذه التظاهرة فقذ منذ خمس سنوات تقريبا بريقها، وأصبحت كلاسيكية، وهو أمر برره بعدة عوامل، من أهمها الجانب التشريعي الذي لم يتطور وظل جامدا، والحال أن الجانب الاقتصادي والعادات الاستهلاكية تغيرت بشكل متسارع من سنة إلى أخرى، خاصة مع تنامي وبروز التكنولوجيات الحديثة للاتصال التي خلقت أنماطا تسويقية جديدة، على غرار البيوعات التنموية، والتظاهرات التجارية الخصوصية، مثل اليوم التنموي و"البلاك فرايداي". و أشار إلى إن التجارة الالكترونية والبيع على الخط تطورا بشكل لافت غذته أزمة كوفيد وإقرار الحجر الصحي الشامل لعدة أشهر، ما جعل العديد من التونسيين يقبلون على التزود من المواقع الالكترونية. وأكد التويتي أن وزارة التجارة بالتعاون مع المهنة، ستأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحولات التجارية وتغير الأنماط الاستهلاكية، عند تنقيح القانون البيع والإشهار التجاري، الذي لا يزال يراوح مكانه. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
