تطلق مجموعة "صفر نفايات تونس" حملة تحمل شعار "تونس دون نفايات" وذلك في اطارالاحتفال باليوم العالمي لرسكلة النفايات الموافق ليوم 18 مارس من كل سنة وتهدف هذه الحملة الوطنية الى "الحد من التدهور المتواصل للفضاء العام، الذي بات يمثل كارثة بيئية، ويؤثر على القطاعات الحيوية مثل الصحة والفلاحة والصيد البحري والسياحة"، وفق ما ذكرته مجموعة "صفر نفايات تونس" وقد أعلنت مجموعة "صفر نفايات تونس " البيئية ، في هذا الاطار عن تنظيم ندوة رقمية يوم 18 مارس 2021 تحت عنوان "تونس دون نفايات " في بلد ينتج سنويا زهاء 8ر2 مليون طن من النفايات المنزلية والمشابهة. ويأتي تنظيم هذه الندوة وفق بلاغ اصدرته المجموعة فى إطار اليوم العالمي للرّسكلة، في وقت لايزال فيه ملف النّفايات الايطالية الموردة بطرق غير قانونية من طرف احد الشّركات في تونس مفتوحا وتتشكل "صفر نفايات تونس" من مجموعة من المواطنين والعلماء والشخصيات العامة والجمعيات والشركات الناشئة التي تعمل من أجل الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، من خلال الترويج لمفهوم "صفر نفايات" في تونس وتصرف أفضل في الموارد. وتعد تونس رابع مستهلك للمنتوجات البلاستكية لكل ساكن في منطقة البحر الابيض المتوسط، وفق تقرير اصدره الصندوق العالمي للطبيعة سنة 2019 ويخسر الاقتصاد التونسي زهاء 20 مليون دولار جراء التلوث بمادة البلاستيك، كما تضر هذه النفايات بقطاع السياحة و الصيد البحري، تلقي تونس زهاء 0.08 مليون طن سنويا من البلاسيتك في الطبيعة، اي حوالي 20 بالمائة من النفايات البلاستيكية في البحر الابيض المتوسط وتسعى هذه المجموعة الى تحقيق خمس توصيات من اجل نمط حياة بيئي وهي: رفض المنتجات ذات الاستخدام الواحد وإعطاء الأولوية للشراءات الخالية من النفايات والتقليل من استهلاك البضائع ذات الحاجيات المرتفعة من الطاقة أو الملوثة . وتعمل كذلك على تكريس اسلوب إعادة الاستخدام من خلال إصلاح كل ما يمكن أن يكون كذلك والتسميد من تثمين جميع النفايات العضوية عن طريق صناعة السماد والتدوير والرسكلة عبر إعادة تدوير أي شيء لا يمكن إعادة استخدامه. ويساعد حسن التصرف في النفايات ، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، على فتح الباب أمام مهن جديدة واتاحة الفرص لإنشاء العديد من مشاريع فرز النفايات وتثمينها من خلال انتاج السماد العضوي والرسكلة وإنتاج الطاقة الخضراء والوقود الحيوي. كما يشجع حسن ادارة النفايات على خلق فرص عمل محلية مستدامة، في إطار اقتصاد دائري، جهوي ووطني يسمح بتعزيز التراث التونسي وخلق أنشطة مسؤولة بيئيًا بما يسهام في تنمية السياحة البيئية والثقافية في جميع مناطق البلاد التي تزهر بالعديد من الثروات الطبيعية والأثرية.
