وات - قرر اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، مقاطعة حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف إلى جملة من المطالب وعلى رأسها تنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط شروط تحصيل شهادات الدراسات الطبية،والمرور الآلي وغير المشروط إلى طبيب مختص في الطب العائلي. وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية الدكتور منذر الغزي اليوم الثلاثاء ل(وات) إن قرار مقاطعة حملة التلقيح ضد كورونا يأتي نتيجة "انتهاك حقوق الأطباء العامين المادية والمهنية وتجاهل وزارة الصحة لمطلبهم بتنقيح الأمر الحكومي 341، والمتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية". وتتمثل هذه المقاطعة في دعوة الأطباء العامين إلى عدم الإشراف على مسار التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد حال انطلاق عملية التلاقيح، وذلك إلى حين فتح "حوار جدي" مع سلطة الإشراف وتحقيق جملة من المطالب المهنية والمادية للأطباء العامين البالغ عددهم نحو 3 آلاف طبيب عام، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم هذا الاتحاد. ويطالب اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية أيضا بإحداث قانون أساسي ينظم سلك الأطباء العامين لتحديد مسؤوليتهم، علما وأنه يتم تشغيل الأطباء العامين في اختصاصات غير اختصاصهم كأطباء إنعاش وأطباء تبنيج وأطباء مختصين في أمراض القلب وأجهزة التنفس في مناطق لا تتوفر فيها تلك الاختصاصات، حسب المتحدث ذاته. كما دعا الاتحاد إلى إعادة هيكلة إدارة المستشفيات العمومية وتشريك الأطباء العامين في صنع القرار، فضلا عن الترفيع في الأجر الأساسي إلى الضعف وإحداث منحة العدوى وإحداث منحة المناطق الداخلية وإحداث منحة الخطر وتمتيع الأطباء العامين بترقية استثنائية لوقوفهم في الصف الأول خلال جائحة كورونا، بحسب بيان صادر عنه. يشار إلى انه من المنتظر أن تنطلق عملية التلقيح ضد كوفيد 19 مع وصول أولى الجرعات خلال شهر مارس الجاري، لتشمل في البداية 5 فئات ذات أولوية في التلقيح، حددتها الوزارة، وهم مهنيو الصحة وكبار السن (75 سنة فما فوق)، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاما، والمصابون بأمراض مزمنة في سن 18 فما فوق، ومهنيو المصالح الأساسية، والأشخاص المخالطون للمرضى، وأخيرا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما غير المصابين بأمراض مزمنة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
