على إثر لقاء جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مع النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم أعلم رئيس الحكومة النائبين بقراره تكليف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم تقرير في الغرض في أجل لا يتجاوز 48 ساعة وبتحميل كافة الاطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة. كما مثل اللقاء فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس. وكان النائب بدر الدين القمودي كشف في تصريح لإذاعة " اي اف ام" يوم الجمعة 5 مارس 2021 أن المياه الموجودة بسد سيدي سالم والتي يتزوّد منها نصف سكان الجمهورية غير صالحة للشراب . وأوضح القمودي أنه أدى يوم زيارة إلى ولاية باجة أين عاين السد المذكور ومحطة التطهير بالجهة وتفطّن إلى أن مياه محطة التطهير تصبّ بواد باجة وأن الأخير يصبّ بدوره في سد سيدي سالم الذي يزوّد سكان تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل ومدينة صفاقس . ووصف النائب ما يجري بالجريمة في حق الإنسانية والمواطنين بما أنها تتسبب في عدة أمراض منها السرطان والبوصفير محمّلا المسؤولية الى والي باجة والمسؤولين على القطاع الفلاحي ووزارة البيئة ووزارة الفلاحة والديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية للماء الصالح للشراب كما دعا النيابة العمومية في ولاية باجة الى فتح تحقيق عاجل في هذه ''الجريمة في حق التونسيين '' .
