تورس : يجب على تونس حسن توظيف احتضانها لندوة تيكاد لمزيد دعم تواجد القطاع الخاص الياباني في تونس (رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية اليابانية)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يجب على تونس حسن توظيف احتضانها لندوة تيكاد لمزيد دعم تواجد القطاع الخاص الياباني في تونس (رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية اليابانية)

باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 03 - 2021

وات - قال رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية اليابانية الهادي بن عباس، إنه "على تونس حسن توظيف احتضانها لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا (تيكاد 8) سنة 2022 لمزيد دعم تواجد القطاع الخاص الياباني في تونس وجعلها ضمن خارطة الاستثمار الياباني.
وأعرب الأربعاء في تصريح ل(وات) خلال تنظيم الغرفة لندوة حول "جاذبية السوق الإفريقية للمستثمرين اليابانيين وتموقع القطاع الخاص التونسي"، عن أمله في أن يتحصل القطاع الخاص التونسي نصيبه من هذه الاستثمارات اليابانية لا سيما المؤسسات الناشئة المهتمة بالتكنولوجيات الحديثة ومجالات الصحة والبيئة والطاقات المتجددة.
وتعد تونس ثاني بلد إفريقي بعد كينيا (2016) يحتضن فعاليات تيكاد التي انطلقت في سنة 1993 وتقرر بداية من 2016 تنظيمها بالتداول بين اليابان وبلد افريقي يقع اخيتاره ومن المنتظر أن تحتضن تونس العاصمة هذه الندوة في شهر أوت 2022
بحضور حوالي 50 رئيس دولة وحكومة ونحو 10 آلاف مشارك من اليابان وإفريقيا.
وأشار إلى أن اليابان رصدت مبالغ مالية ضخمة في حدود مليار دولار بهدف استثمارها في إفريقيا في آخر دورة لتيكاد ومن المؤمل أن يصل هذا المبلغ إلى حوالي 30 مليار دولار في تيكاد 2022 التي ستنعقد في تونس وفق اعتقاده.
وأبرز أن ندوة اليوم تعد تحضيرا لإنجاح تظاهرة تيكاد 2022 من خلال إعداد الغرفة لخارطة طريق تتضمن عدة محطات بتنظيم في مرحلة أولى في ديسمبر 2020 ندوة للإعلام بتنظيم تونس لهذه التظاهرة الاستثمارية الهامة وفي مرحلة ثانية تنظيم هذه الندوة حول "جاذبية السوق الإفريقية للمستثمرين اليابانيين وتموقع القطاع الخاص التونسي" التي تعد المحطة الثانية.
وأكد أن ندوة اليوم ستسمح بتحديد القطاعات والمجالات التي يعتزم القطاع الخاص التونسي التركيز عليها في علاقة بالاستثمارات اليابانية.
كما شدد على أهمية توظيف تظاهرة تيكاد 2022 لتدعيم التعاون الثلاثي التونسي الياباني الإفريقي في مجالات محددة.
وأفاد رئيس الغرفة أن اللقاءات القطاعية ستتواصل إلى موفى 2021 وفي بداية 2022 سيتم تكوين دليل أو كتيب خاص بالمشاريع التونسية المنتقاة وعرضها على الجانب الياباني وإقناعه بأن تكون تونس محطة مهمة في خارطة الاستثمارات اليابانية في إفريقيا، مرجحا أن يقع انتقاء مشروع تونسي.
وعن تقييم الغرفة لمناخ الاستثمار في تونس، أكد الهادي بن عباس أن مآخذ الجانب الياباني تتعلق بعد الاستقرار السياسي غياب الرؤية إلى جانب عدم الاستقرار الجبائي، موضحا أن النظام الجبائي التونسي يتغير باستمرار ما ينفر المستثمرون ومن بينهم اليابانيين.
ولفت إلى أن المستثمر الياباني يضع مخطط أعمال طويل المدى وفي حال عدم الاستقرار الجبائي فإن الأمور تكون صعبة بالنسبة إليه، علاوة على تواضع البنية التحتية المتعلقة باللوجستيك خاصة ميناء رادس وعدم اشتغاله بالنسق المطلوب.
ويتواجد في تونس 22 مؤسسة يابانية تونسية منها 13 مؤسسة يابانية بحتة تنشط في مجال أسلاك السيارات والمكونات الالكترونية
وتصدر تونس بالأساس إلى اليابان زيت الزيتون ومنتوجات البحر أساسا التن
ومن جانبه أفاد العضو بالغرفة والخبير المحاسب محمد المهدي ل(وات)، أنه أعد تشخيصا لواقع الاستثمار الياباني في إفريقيا وتحديد جاذبية تونس للاستثمار الياباني وأسس اختيار الانتصاب في إفريقيا.
وأكد أن اليابان يعتبر إفريقيا وجهة استثمارية ضمن سياساتها الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بتخصيص 50 بالمائة من الاستثمار الخاص الياباني في إفريقيا
وأفاد أن 750 مؤسسة يابانية متواجدة حاليا في الدول الإفريقية غير أن تونس ينشط بها 22 مؤسسة فقط ، معتبرا ذلك رقم ضعيف جدا ،ومشيرا إلى أن اغلب المؤسسات اليابانية متواجدة في غرب إفريقيا.
واعتبر أن معايير اختيار الجانب الياباني التموقع بالأسواق يقع انطلاقا من حجم السوق ونسب النمو المسجلة وجاذبيته من حيث فرص الاستثمار .
وتطرق إلى أن الجانب الياباني يتخوف دائما من التغيرات في القوانين وعدم تطبيقها علاوة على عدم الاستقرار السياسي.
وكشف أن تونس ليست متواجدة في خارطة الاستثمار الياباني في إفريقيا بصفة مهمة إذ أنها تحتل المراتب الأخيرة وليست حتى في المراتب العشرين الأولى.
واعتبر المتحدث أن تظاهرة تيكاد 2022 يمكن أن تشكل منطلقا جديدا لدفع الاستثمار الياباني في تونس بتقديم مشاريع مجدية في قطاعات ذات قيمة مضافة تخرج عن القطاعات الكلاسيكية وجعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار الياباني
واقر بحصول فجوة كبيرة بين السياسات والتوجهات الاقتصادية التونسية وبين التطورات الحاصلة في العالم مستدلا في ذلك بتحرير الاستثمار الوارد بقانون الاستثمار المصادق عليه في 2016 غير انه على أرض الواقع يرى أنه ليس هناك حرية للاستثمار في تونس ما يعيق من وجهة نظره أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي عموما.
يشار إلى انه تم خلال الندوة إبرام اتفاقية شراكة بين الغرفة ومنظمة الأعراف من أجل حشد الطاقات وتحفيز المستثمرين التونسيين على الانخراط والمشاركة الفاعلة في تيكاد 2022 .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.