وات - تحت عنوان "الوسائل البديلة لفض النزاعات اليوم في تونس وفي العالم"، نظمت الجمعية الوطنية للمحامين بتونس ندوة علمية دولية تواصلت طيلة 3 أيام امتدت من 19 إلى 21 مارس الجاري بالمنستير، شارك فيها خبراء مختصين في فض النزاعات البديلة من كل من تونس وسويسرا وفرنسا، وحضرها أكثر من 130 محاميا ومحامية من عدّة ولايات بالجمهورية، وفق ما ذكره، اليوم الاحد، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بتونس، ماهر الصمعي. وبيّن ماهر الصمعي، في تصريح ل(وات)، أن أبرز التوصيات الأولية للندوة، تمحورت حول ضرورة إرساء التحكيم الاستعجالي والذي ستكون له آثار كبيرة حتى على الاقتصاد الوطني، وإعادة النظر في الفصول القانونية المتعلقة بالوساطة والتحكيم والمصالحة لتكون مواكبة للعصر، فضلا عن التركيز على مراجعة مجلة التحكيم والتقدم بهذا الاختصاص نحو الأفضل عبر توجيه المجهودات والامكانيات نحو إحداث مجال جديد وهو الوساطة، والذي لا يتماشي مع العقلية والثقافة السائدة في البلاد، وفق تعبيره. وشملت التوصيات، أيضا، وفق ذات المصدر، العمل على نشر ثقافة الوسائل البديلة لفض النزاعات لدى المواطنين في تونس، ورقمنة العمل في المحاكم، وتطوير نظام التعليم العالي ليكرس الاختصاص بصفة جدية، خاصة وأن جلّ شهائد الماجستير في القانون الخاص والقانون العام في حين "نتحدث اليوم عن ماجستير في التكنولوجيات الحديثة". وأضاف الصمعي، أن هذه الندوة تندرج ضمن توجه الجمعية نحو التخصص في تكوين المحامي، وسيقع ضمن اتفاقية شراكة وقعتها اليوم مع مركز تونس للمصالحة والتحكيم، تبنّي مجموعة من المحامين لتكوينهم بأسعار تفاضلية للحصول على شهادة معتمدة في التحكيم معترف بها دوليا، ملاحظا أنّ الوساطة والتحكيم والمصالحة هي وسائل بديلة لفض النزاعات، وهي معتمدة في عدّة دول في العالم عبر "التحكيم الالكتروني". من جانبه، بيّن رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم، نبيل عبد اللطيف، أنّ نشر ثقافة المصالحة والتحكيم في تونس، مسألة مهمّة جدّا من شأنها أن تساعد العدالة في بلادنا على فض النزاعات في المادة التجارية والمدنية، لافتا الى انه يجب بذل المزيد من الجهود لتكوين أكبر عدد ممكن من المختصين في المصالحة والتحكيم، ليكون لهم حضورا في الهيئات الكبرى على المستوى الإقليمي والدولي. وقال، في تصريح ل(وات)، إنّ "نشر ثقافة المصالحة والتحكيم لدى المتعاملين الاقتصاديين من شأنه أن يستقطب طلبا كبيرا عليها باعتبار أنّ إجراءاتها سريعة جدّا في الأحكام وهناك نجاعة في التنفيذ وهو مطلب للمستثمرين المحليين والأجانب"، وأوضح أنه تم في قانون الاستثمار الجديد، فرض حلّ الإشكاليات بين المستثمرين والدولة التونسية عن طريق الوساطة والتحكيم. واقترح، ذات المتحدث، في هذا السياق، مزيد تشرك الفاعلين في أعمال ورشتين حول تنقيح مجلة التحكيم التونسية، وحول إصدار قانون الوساطة، وأن يتم التحيين طبقا للمعايير الدولية، ليكون مستقبلا آليا بدون اللجوء إلى تنقيحات وتعديلات وتدخل المشرع، حسب تقديره. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل