وات - يعلّق متساكنو معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين، آمالا عريضة على مشروع التنمية المندمجة التشاركي في هذه المعتمدية، حيث يرون فيه رافدا مهما من روافد التنمية الفلاحية، وفرصة من اجل تحسين ظروف عيشهم بهذه المنطقة الحدودية، والبوابة الثانية لتونس على جارتها ليبيا. وقد مكن هذا المشروع، والمقدرة كلفته الجملية بحوالي 10 مليون دينار، من المساعدة على كهربة 28 بئرا سطحية، وبئرا جماعية في منطقة المقسم بحوالي 450 الف دينار، منهم 146 الف دينار مساهمة من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بتونس، وبمتابعة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وبلدية ذهيبة. وقد تم تشجيع كل فلاح منتفع، بوحدة كهربة بالطاقة الشمسية مع مضخة، اضافة الى تقديم 340 شتلة زيتون هذا الموسم لزراعتها في مستغلاتهم. وقد انطلقت الدراسات الفنية في عديد العناصر الفردية والجماعية لهذا المشروع المبرمج انجازه على مدى خمس سنوات ( 2020/2025)، من ذلك فضاء اقتصادي كبير وسط المدينة بحوالي 900 الف دينار، وتهيئة المدخلين الشمالي والجنوبي للمدينة ووسطها بحوالي مليون دينار، واحداث مركب تجاري واقامة بمليون و350 الف دينار، واحداث مدارج وتهيئة الملعب البلدي وتعشيبه بحوالي 850 الف دينار، فضلا عن إحداث روضة للاطفال، وتهيئة المسرح البلدي في الهواء الطلق بحوالي نصف مليون دينار، وإنجاز خزان مياه ثان لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب بحوالي 600 الف دينار، وإنجاز فضاء للفتاة، وتركيز لوحات طاقة شمسية للتنوير العمومي بحوالي 500 الف دينار. يذكر ان المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية، فوزي غراب، كان اجتمع صباح اليوم الخميس، في ذهيبة، بعدد من الفلاحين المنتفعين واطارات المنطقة، حيث اطلع على سير هذا المشروع، وتقدم انجاز عناصره الفردية والجماعية، مشيرا في تصريح اعلامي، الى ان هذه المشاريع تغطي كامل معتمديات الولاية، الا بني مهيرة المحدثة سنة 2019 ستحظى ببرنامج خاص بها. وأبرز غراب، ان ذهيبة وباعتبارها احدى بوابات تونس على الخارج، تستحق الاهتمام، خاصة لما تساهم فيه من تعزيز للتجارة البينية مع ليبيا، وانجاز مشاريع خدمات، مطلعا بالمناسبة، على الفضاء الذي خصصته البلدية لانجاز سوق للتبادل التجاري بين الجانبين. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
