وات - نشر الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، مساء اليوم الاربعاء، بلاغا توضيحيا نفى فيه توجّه ثلاثة عدول تنفيذ إلى استوديو البث المباشر لإذاعة "شمس آف آم" (مصادرة) لإجراء عقلة على تجهيزاته. وجاء في التوضيح أن عدل تنفيذ تنقل اليوم الاربعاء لمقر هذه الإذاعة، وقام بمعاينة عدد من السيارات الرابضة بالمقر للقيام بالاعتراض على بطاقاتها الرمادية وفقا للإجراءات القانونيّة المعمول بها لاستخلاص المساهمات بعد اِستيفاء كافة المحاولات الرّضائية مع هذه المؤسسة. وذكر الصندوق أيضا أنه تمّت دعوة هذه المؤسسة إلى تسوية وضعيتها، وأنها انتفعت في العديد من المناسبات بجدولة ديونها بشروط مُيسّرة، "غير أنّها أخلّت بالتزاماتها"، وفق نص التوضيح. وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه يحرص قبل اللّجوء إلى الاستخلاص الجبري، على دعوة المؤسّسات إلى تسوية وضعيتها رضائيّا، وتمكينها من جدولة ديونها مُراعيا في ذلك قدرتها على الخلاص، مع ضمان استمراريّة نشاطها، مذكرا، في نفس الوقت، بأنّه مُطالبٌ في إطار المهام الموكلة له باستخلاص المساهمات حفاظا على حقوق العملة، من تغطية صحيّة وجرايات وكافة المنافع التي يُسديها. وكانت إذاعة "شمس آف آم" قد نشرت مساء اليوم على موقعها الرسمي على الانترنات خبرا أعلنت فيه عن تفاجؤ العاملين بها والمعتصمين منذ 24 يوما بحلول فريق من عدول التنفيذ بهدف تنفيذ عقلة على الإذاعة بطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضافت الاذاعة أن عدل تنفيذ ومساعديها حاولت الدخول لاستوديو البث المباشر لتنفيذ العقلة على التجهيزات، لكن أبناء المؤسسة تصدوا لهم ومنعوهم من الدخول للاستوديو. وأعلن أبناء هذه المؤسسة الاعلامية، أول أمس الاثنين عن جملة من التحرّكات التصعيدية، من بينها التوجّه نحو مقاضاة وزير المالية ولجنة التصرّف في الأملاك المصادرة وشركة الكرامة القابضة، "لسوء التصرّف في ملف هذه الإذاعة" المصادرة. وأشار المحتجون خلال ندوة صحفيّة انتظمت بمقرّ "شمس آف آم" إلى أنّهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح، دون المس من البرمجة، مع تنفيذ وقفة احتجاجيّة بساحة الحكومة بالقصبة والتوجه نحو الدخول في اعتصام مفتوح بها، "في ردّ على التعاطي الحكومي مع ملفّ المؤسسة وتجاهلها لمطالب العاملين، إضافة إلى الدخول في إضراب جوع". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
