وات - أعلنت عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المعماريين بالبلاد مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح، الذي انطلق تنفيذه منذ يوم 5 أفريل 2021 بالمنشآت والمؤسّسات العموميّة، وفق بيان اصدرته العمادة والهيئة، الإثنين. ويأتي قرار مواصلة الإضراب المفتوح "صونا لكرامة المهندس وعزته" وردّا على "التعنت المتواصل لرئاسة الحكومة وعدم استجابتها لمطالب المهندسين المشروعة والمستحقة والمتعلّقة بسحب الزيادة الخصوصيّة كاملة على جميع المهندسين والمهندسين المعماريين بالقطاع العمومي". وأصدرت العمادة والهيئة بيانهما، الإثنين، إثر لقاء انعقد، السبت 10 أفريل 2021، بدعوة من رئاسة الحكومة وجمع عميد المهندسين التونسيين ورئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة مصحوبين بوفد من المهندسين برئيس الحكومة وبحضور كاتب عام الحكومة ومدير الديوان بغاية إيجاد حل لتطبيق الإتفاق الممضى بتاريخ 16 فيفري 2021 مع الحكومة "ورفع المظلمة، التيّ طال أمدها عن المهندسين والمهندسين المعماريين بالمؤسّسات والمنشآت العموميّة". واستنكر المهندسون، وفق البيان ذاته، "وبشدّة الموقف المستهجن والمستغرب للحكومة والمعاملة المهينة للقطاع الهندسي وطريقة الخطاب الخشبي والمتعالي، الذي اعتمدته الحكومة". وحمّلوا "الحكومة كل تبعات التحرّكات النضالية من توقف أو شلل للمرافق العموميّة وانعكاساته الخطيرة". كما حمّلوا المسؤوليّة، في بيانهم، "مسؤولي المؤسّسات، التّي لجأت إلى تعويض بعض المهندسين المضربين بأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط العلميّة والمعرفيّة الكفيلة لتعويض وظيفة المهندس والمهندس المعماري ومواصلة تشغيل واستعمال بعض التجهيزات والمعدات بتأطير هندسي دون المتعارف عليه مهنيّا" معتبرين ذلك من قبيل "الاستهتار، الذّي من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أخطاء وحوادث وأضرار جسيمة لا تحمد عقباها" محملين "المسؤوليّة كاملة للرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين والمسؤولين عن هذه المؤسسات والحكومة لمخالفة الأحكام الفنية والسلامة والوقاية المتعارف عليها وكل ما "سينتج عن ذلك من أضرار بدنية أومادية عاجلة أو آجلة للأشخاص والمعدّات". وحمّل المهندسون، أيضا، الحكومة "المسؤولية كاملة لاي إخلال قد يطرأ على تنفيذ المشاريع دون مراقبة المهندسين والمهندسين المعماريين". ودعوا في بيانهم "عقلاء الدولة والمجتمع المدني وعلى رأسهم رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نوّاب الشعب ورؤساء المنظّمات الوطنية والأحزاب للتدخل سريعا صونا لكرامة المهندس والمهندس المعماري وحفظا للمصلحة العامة خاصّة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة، التّي تمر بها البلاد".
