تواصل المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير توزيع 250 حقيبة للنساء ضحايا العنف تحتوي كتيبا بعنوان "مانيش وحدي ... حقوق النساء ضحايا العنف" و10 بطاقات مجمعة على شكل حامل مفاتيح، وهي مشروع أنجزته وزارة الإشراف بدعم من مجلس أوروبا، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية، منية الدغموري بوزويتة، في تصريح ل"وات". ويجري توزيع الحقائب المشار إليها آنفا على مختلف الأطراف المتدخلة بولاية المنستير من بينها التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضدّ المرأة والمرشد القضائي بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير والمصالح الأمنية المعنية، وسيتم دعم الجهة بدفعة أخرى منها، فضلا عن أنها متاحة رقميا بموقع وزارة الإشراف ومجلس أوروبا، حسب ذات المصدر. ويوضح الكتيب، الذي يأتي في 104 صفحات بحجم الجيب، مفهوم المرأة التي تصنف "ضحية عنف"، وكيف يمكن للمرأة المعنفة تحديد احتياجاتها الأولية والمستعجلة؟، وما هي حقوقها؟ وكيف يمكنها التمتع بها؟ وهي حقوق تشمل المجالات الصحية، والقانونية، والاجتماعية، والقضائية، وكيف يمكن للمرأة ضحية العنف حماية نفسها والأطفال المقيمين معها من العنف.. ويتطرق الكتيب كذلك إلى الوضعيات الخاصة وهي حقوق الطفلة ضحية العنف، وحقوق الأجنبيات ضحايا العنف، وحقوق ضحايا العنف من حاملي الإعاقة، وحقوق كبار السن ضحايا العنف، حسب المندوبة الجهوية التي أكدت تنظيم حملات تحسيسية بشكل دوري لفائدة النساء اللواتي لا يحسنّ القراءة. ووقع الاعتماد في تصميم الكتيب، وهو دليل مبسط لتكريس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، على الألوان، والرسوم، والرسوم البيانية والأيقونات ويشمل مجموع 340 رقم هاتف بكامل ولايات الجمهورية لشرطة النجدة (197)، والحرس الوطني (193) والحماية المدنية (198)، والوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل، وأرقام أخرى لمصالح أمنية، وللمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن، ومراكز الإيواء والرعاية الاجتماعية، وأقسام النهوض الاجتماعية، ومراكز الدفاع والادماج الاجتماعي، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. ويشمل أيضا أرقام أقسام المساعدة الطبية الاستعجالية، ومراكز الإسعاف الطبي الاستعجال، وأقسام الاستعجالي بالمستشفيات العمومية، والمندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري، ومراكز الطب النفسي للأطفال وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية "بيتي" مركز سيدي عليّ عزوز، وجمعية "أمل" للعائلة والطفل، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومعهد تونس لتأهيل الناجين من التعذيب، ومراكز الإيواء التابعة للجمعيات. وجمع مختلف هذه الأرقام في هذا الكتيب يستهدف أساسا توفير المعلومة للمرأة ضحية العنف حول مختلف المؤسسات والهياكل والجمعيات التي يمكنها، عند الحاجة، التوجه إليها كلّ حسب اختصاصها للتمتع بحق العلاج المجاني، وحق الحماية، وحق الإيواء الفوري والعاجل، وحق التعويض العادل وحق الارشاد القانوني. هذا وتختصر "بطاقات حقوق النساء ضحايا العنف" ما ورد في الكتيب وتتضمن الرقم الأخضر المجاني 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف، وفق نفس المصدر.
