وات - اقر المجلس الأعلى للقضاء جملة من الإجراءات توقيا من انتشار فيروس كورونا من بينها اقتصار الجلسات بالمحاكم على كل ماهو استعجالي، والتخفيض في عدد الحضور بالمحاكم إلى أقصى حد ممكن. واشار المجلس في بلاغ اصدره اليوم الجمعة انه تم الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعيّنة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية و الموقوفين في أخرى و قضايا حوادث المرور و قضايا العدالة الانتقالية و قضايا السراح المنشورة بكل من القطب القضائي الإقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم. واضاف انه تم ايضا اقرار الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنيّة، والاقتصار في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها، فضلا عن الاقتصار في إجراء التحريرات المكتبية على اختلافها والتوجهات على العين وباقي الجلسات الصلحية، على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم. وقررالمجلس كذلك تخصيص مدخل واحد بالمحاكم يكون محروسا، للمتقاضين وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء الكمامة الواقية، إضافة إلى الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم و ملاءمة نشر القضايا بالجلسات لفضاء قاعة الجلسات، وعدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا العدلية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها. يشار إلى أن البلاد تسجل منذ أيام ارتفاعا كبيرا في نسب الإصابة والوفيات بفيروس كورونا كما اعلنت الحكومة عددا من الاجراءات للتوقي من انتشار الفيروس .
