أعلن المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ جملة من الإجراءات للتوقي من فيروس كورونا والحد من انتشاره بالمرفق العام القضائي والتأثير على سيره الطبيعي. وتتمثل التدابير الاستثنائيّة في: - تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة. -منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية. -مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية. -عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة والمالية التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها. - الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية امام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنية. -عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية بالجلسات على ان يتم تبادلها بين المحامين ، - الاقتصار في اجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شانها. -الاقتصار في اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين وباقي الجلسات الصلحية (شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي ....) على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم. - تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة امام محاكم الاصل (جنائي. جناحي) بما في ذلك قضايا الاعتراض على الاحكام الغيابية غير المأذون فيها بالتنفيذ الوقتي على حالتها الى موفى شهر جانفي 2021 بداية من اصدار هذه المذكرة. - اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم. - عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة واقية. - إعفاء القضاة الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل من الأعمال القضائية التي تستوجب اتصالا مباشرا بالعموم والاقتصار على تكليفهم بالأعمال الفردية.