وات - صنفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كلا من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وكتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية ضمن قائمة الاطراف الأكثر اعتداء على الصحفيين وعلى حرية الصحافة خلال الفترة الممتدة من 1 ماي 2020 الى 30 أفريل2021. ووفق ما ذكره أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية لتقديم التقريرالسنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 ماي من كل سنة ،تم تسجيل 206 اعتداء خلال الفترة التي شملها التقرير(من 1 ماي الى 30 افريل 2021)، كأعلى حصيلة على مدى الثلاث سنوات الأخيرة وتصدر الأمنيون وبعض النقابات الأمنية قائمة المعتدين على الصحفيين ب44 اعتداء من بينها حالتي احتجاز، كما جاءت رئاسة الحكومة في المرتبة الثانية في هذه القائمة، لاسيما في فترة رئيسها الحالي هشام مشيشي، الذي قال عنه أعضاء المكتب التفيذي إنه "كان عدائيا مع الإعلام منذ توليه مهامه، حيث قام بسحب مشروع القانون التوافقي المتعلق بهيئة السمعي والبصري لفسح المجال لتمرير مقترح قانون مقدم من كتلة ائتلاف الكرامة فيه ضرب واضح لاستقلالية الهيئة وتعد على مهامها واختصاصاتها." واشارت نائبة رئيس النقابة اميرة محمد ان رئيس الحكومة الحالي عمد إلى إجراء "تعيينات سياسية" على رأس كل من إذاعة "شمس أف أم" و"كاكتوس برود" المصادرتين ووكالة تونس افريقيا للأنباء، ومحاولة فرض تنصيب كمال بن يونس على رأس الوكالة بالقوة العامة واقتحام مقرها من قبل عشرات الأمنيين في سابقة لم تشهدها أية مؤسسة إعلامية في تاريخ تونس، فضلا عن تعنت رئاسة الحكومة في تنفيذ قرار قضائي يلزمها بنشر الاتفاقية القطاعية المشتركة للصحفيين، وعدم الالتزام بأي من الاتفاقات مع هياكل المهنة. واوضحت اميرة محمد ان كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية تاتي في المرتبة الثالثة في هذا التصنيف، إذ أنها تتصدر قائمة المعتدين على الصحفيين تحت قبة البرلمان ب15 اعتداء من بين 23 اعتداء . وأضافت أنه تم اعتماد عدد من المعايير في وضع هذه القائمة من بينها عدد الاعتداءات ومدى خطورتها وتكررها وعدم اعتذار الجهة المعتدية، مشيرة إلى أنه يمكن تعديل هذه القائمة أو سحب أي طرف يثبت رغبة جدية في عدم مواصلة الاعتداءات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الوضع الاستثنائي والخطير جدا الذي تمر به حرية التعبير والصحافة في هذه الفترة، والذي كان سببا في تراجع تونس إلى المرتبة 73 وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة، دفع بأبناء القطاع والمجتمع المدني وكافة المتابعين لشأن الحريات في تونس إلى اعتبار هذه السنة "سنة سوداء" في عمر الانتقال الديمقراطي تم خلالها ضرب أهم دعائم هذا الانتقال وهي حرية التعبير والصحافة وحق التظاهر وحقوق الانسان والحريات الأساسية بكل الطرق والوسائل. وطالت الاعتداءات المسجلة خلال الفترة المذكورة (206 اعتداء) 197 صحفيا وصحفية (114 صحفيا ومصورا صحفيا و83 صحفية ومصورة صحفية) كما رصدت نقابة الصحفيين 75 اعتداء خلال الأشهر الأولى من سنة 2021، أي بنسبة تساوي 37 بالمائة من مجمل الاعتداءات المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 1 ماي 2020 و30 أفريل 2021. ووصفت النقابة هذه السنة بأنها الأعنف على الصحفيين حيث طالهم 112 اعتداء يمكن تتبع المعتدين فيها من أصل 206. كما سجلت النقابة اعتداءات مرتبطة بالنفاذ إلى المعلومة توزعت بين 41 حالة منع من العمل و29 حالة هرسلة و3 حالات احتجاز تعسفي، وتتبع قضائي لصحفيين في 19 حالة وذلك خارج ما يضبطه المرسوم 115.
