وات - يواصل أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص إضرابهم عن العمل لليوم الواحد والعشرين على التوالي احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تترواح ما بين 15 و25 بالمائة. وأكّد الكاتب العام للنقابة الأساسيّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، موهوب بوعروج، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، أنّ الأعوان سيقومون، رغم الإضراب، بعمليّة إعداد أجور الموظفين. وأكد بوعروش أن مطالبهم الرئيسية تتمثل في إدراج إتفاق 5 زائد 5 المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الجباية والمحاسبة العمومية في الرائد الرسمي، متهما سلطة الإشراف بالتنصل من هذا الاتفاق، الذي كان "يفترض تفعيله منذ غرة ماي 2021." وأضاف أن "هذا القانون يتضمن ترقية استثنائية وضمانات قانونية لمقاومة التهرب الضريبي". وبيّن أنّ منحة المراقبة والاستخلاص هي منحة سنويّة تحفيزيّة يتحصل عليها أعوان وإطارات وعملة وزارة الماليّة منذ إقرارها سنة 1978 وتقدر بمعدل مرّتين أو ثلاث مرّات للأجر الشهري. وقال بوعروج في هذا الصدد "لقد قامت وزارة المالية بالسطو على هذه المنحة وحذفت منها نسبة ترواحت بين 15 و25 بالمائة وهو مخالف للأمر الحكومي عدد 33/99 لسنة 2011 والذي يخص منحة المراقبة والاستخلاص". واوضح أن هذه المنحة التحفيزية يتحصل عليها أعوان القباضات المباشرين بنسبة 100 بالمائة في ما يحصل الأعوان والاطارات غير المباشرين على نسبة 90 بالمائة منها. ولم يحصل الأعوان المباشرين سوى على 75 و85 بالمائة من المنحة مقارنة بسنة 2020. وندد بوعروج، من جهة أخرى، بالاقتطاع، الذّي طال أجور الأعوان على خلفية الإضراب مؤكدا أن قيمة الاقتطاع تقدر ما بين 400 و600 دينار لكل الأعوان والاطارات المضربين عن العمل. وانتقد المسؤول النقابي " إغلاق باب التفاوض من قبل وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار مؤكدا تواصل الإضراب إلى غاية يوم 21 ماي 2021. من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس، الثلاثاء، أن الإضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية " قرار سياسي وليس نقابي"، مشددا على رفض الحكومة لأن تكون مصالح المواطنين وأجورهم "رهينة البعض ممن يريدون تحصيل امتيازات إضافية. " ودعا الكعلي، في هذا السياق، أعوان القباضات المالية إلى استئناف العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين والدولة مؤكدا أنه سيتم التفاعل مع مطالبهم عندما تكون الحكومة قادرة على ذلك. وبخصوص المنحة موضوع الإضراب، أوضحت الوزارة أنها اقترحت تحديد نسبة 85 بالمائة كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي وذلك اعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020 مشيرة الى أنه تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها، والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020 وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي. تجدر الإشارة إلى أن عدد القباضات المضربة بلغ 342 قباضة و6 أمانات عامة للمصاريف لدى الوزارات والأمانة العامّة للمصاريف و569 محاسب عمومي إلى جانب الخزينة العامّة، وفق ما أفاده الكاتب العام للنقابة الأساسيّة للمحاسبة العموميّة والاستخلاص، موهوب بوعروش.
