وصف يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي السابق ورئيس حزب تحيا تونس الدعوة إلى تغيير الدستور بكونها مسألة ليست واقعية ولا يمكن تحقيقها حالياً. ويرى الشاهد أنّ تفعيل الفصل 80 هو أمر دستوري ولكنه لا يحبذه كما انه ليس من أولويات التونسيين ولن يحل مشاكلهم. وفي في حوار مع قناة بي بي سي، يوم الأحد 30 ماي 2021، دعا الشاهد المكونات التونسية المختلفة إلى حوار يتم الاتفاق من خلاله على عدة قضايا من بينها القانون الانتخابي. وصرح يوسف الشاهد، أن هناك شبه عجز عن إيجاد توافق سياسي ولكن مراجعة الدستور غير واقعية اليوم لأنها تتطلب أغلبية غير قادرين على توفيرها. وتابع رئيس الحكومة الأسبق، أنه من الضروري التركيز على الأولويات على غرار المحكمة الدستورية مشددا على أنه لا توجد فائدة من تركيز هذه المحكمة في إطار غير توافقي. وأكد الشاهد، ضرورة المضي في حوار متوسط المدى يتم فيه الاتفاق على القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية وقانون الأحزاب. وأقرالشاهد بوجود حالة أشبه بالعجز في تحقيق توافق سياسي في تونس. أخونة المجتمع واعتبر الشاهد، أن تونس شهدت خلال فترة حكم الترويكا أخونة المجتمع من خلال "التسفير إلى سوريا والخيم الدعوية والنقاب". وأوضح يوسف الشاهد، أن الفترة التي تلت انتخابات 2014 كانت مختلفة تماما وهي رؤية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي أراد تشريك الاسلاميين بمشاركة رمزية حيث لم يتجاوز عدد وزرائهم في 5 سنوات 4 وزراء . وشدد يوسف الشاهد، على أن قايد السبسي كانت له رؤية كاملة والتوافق مع النهضة يسميه التعايش وليس التحالف حتى لا يتم أخونة البلاد وحتى يتم احترام نتائج الصندوق وتشريك النهضة بطريقة تمكن من بقاء المقود بيده ولا يترك البلاد تسير إلى المجهول مشيرا إلى أنه نجح في ذلك . الوثيقة المسربة خرافات ليس لها معنى ولا مصداقية واعتبر الشاهد، أن ما يعرف بوثيقة الانقلاب التي سربها موقع ميدل ايست أي هي مجرد خرافات. ولاحظ الشاهد أن الغاية من هذه الوثيقة إلهاء الشعب التونسي عن مشاغله الحقيقية. وشدد الشاهد، على أن مشاكل التونسيين تتجاوز هذه الوثيقة التي ليس لها معنى ولا مصداقية وهي وثيقة فايسبوكية وفق تعبيره.
