تورس : يوم مفصليّ ل"وثيقة قرطاج2″.. هل تُوقَّعُ الوثيقة دون تعطيلات جانبيّة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يوم مفصليّ ل"وثيقة قرطاج2″.. هل تُوقَّعُ الوثيقة دون تعطيلات جانبيّة؟

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 18 - 05 - 2018

يعتبر هذا اليوم مفصليّا وحاسِمًا بالنسبة إلى وثيقة قرطاج2 التي انطلق في الإعداد لها منذ شهرين، حيث من المنتظر أن يقع توقيعها اليوم الجمعة 18 ماي 2018 وتسليمها إلى لجنة الرؤساء.
وكانت الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، كانت قد إتفقت خلال اجتماعها يوم 3 مارس 2018 بقصر قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على تكوين لجنة (إثنان عن كل حزب ومنظمة من الأطراف الموقعة على الوثيقة)، لتدارس الجوانب المتعلقة بالاصلاحات الضرورية التي يجب أن يخضع لها الإقتصاد التونسي وتحديد الأولويات.
وكان الإجتماع الأول للجنة قد انعقد في 19 مارس 2018، وأكّد خلاله رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي أنّه « ليس لتقديم مقترحات جديدة خارج إطار وثيقة قرطاج، بل لتقييم درجة التقدم في إنجاز أولوياتها وتهيئة الأسباب الكفيلة بحسن تنفيذها، عبر إزالة كل الإلتباسات وتحديد خطة عمل للمرحلة القادمة »، معربا عن يقينه بأن « الوضع العام سيحرز تقدما ».
وقبل توقيع الوثيقة بيوم، استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الخميس 17 ماي 2018 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقد تناول اللقاء الوضع العام في البلاد والمؤشرات الإقتصادية الأخيرة، إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى ، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وتذهب التوقعات إلى أن لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة جاء في صلب مسألأة التوقيع على وثيقة قرطاج2 ومقتضايتها .
وحول مضامين وثيقة قرطاج 2 ، أفاد نبيل السبعي ممثل الإتحاد الوطني الحر في اللجنة الفنية المنبثقة على لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج، في تصريح سابق، أن أغلب الأطراف المجتمعة الثلاثاء قد قدمت تنازلات بخصوص بعض نقاط الوثيقة المتعلّقة بالجانبين الاقتصادي والإجتماعي والذي يتطلب تنفيذها 4 أو 5سنوات في حين أن الفترة المتبقية من عهدة الحكومة الحالية هو 20شهرا فقط.
ولفت إلى انه تم أمس صياغة التوطئة وضبط نقاط الوثيقة في إطار التوافق موضحا ان النقطة المتعلّقة بهيكلة الحكومة هي من النقاط الخلافية التي رفضت اللجنة النظر فيها سابقا لكن وخلال إجتماع امس تم مناقشتها والحسم فيها.
من جانبه أوضح رضا الشكندالي الخبير الإقتصادي أن ّ اللجنة توصلت أمس إلى الحسم في "النقاط الخلافية" بعد أن أبدى رئيس الجمهورية قلقا من هذه المسألة وطالب بوثيقة خالية من النقاط الخلافية واوضح في هذا الصدد ان ّ اللجنة دققت في هذه النقاط الخلافية التي "يكتسيها غموض" وحسمت فيها بالحذف على غرار نقاط محل الخلاف مع الإتحاد العام التونسي للشغل من بينها المتعلّقة بإمضاء بعض الاتفاقيات بالنظر إلى كلفتها الكبيرة وتشعبها خاصة وان أغلبها يعود إلى سنة 2011 وفق قوله .
واضاف انه تم حذف النقاط المتعلّقة بالإصلاح التربوي بالنظر إلى وجود أطراف غير راغبة في المشاركة في هذا الإصلاح ولتقدم المسألة بين النقابة والوزارة ونفس الشان بالنسبة للنقطة المتعلّ ّ قة بالوظيفة العمومية والتي هي محل نظر بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
يذكر ان لجنة الخبراء قد أنهت أعمالها بداية الشهر الجاري بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة وإحالة القضايا التي تم الإختلاف بشأنها على لجنة الرؤساء.
ولاقت الوثيقة وفق ما صرح به عضو اللجنة نور الدين العرباوي سابقا موافقة المنظمات والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بنسبة 95بالمائة، مبينا أن ّ الوثيقة تطرقت إلى بعض القضايا السياسية العامة كالهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والقانون الإنتخابي، وأحالت مسائل أخرى إلى لجنة الرؤساء للنظر فيها ومناقشتها واتخاذ قرار في شأنها، على غرار هيكلة الحكومة.
يذكر ان لجنة الخبراء قد اجتمعت يوم الثلاثاء بدعوة من رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقعين على وثيقة قرطاج وذلك للاتفاق حول الصياغة النهائية لمشروع وثيقة قرطاج 2على ان ينعقد اجتماع ثان نهاية الأسبوع الحالي للجنة الرؤساء للاتفاق نهائيا على المحتوى والمقترحات الواردة بها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.