وات - نظّم عدد من أعضاء المجلس البلدي ببلدية المروج من ولاية بن عروس، اليوم الاثنين، ندوة صحفية بمقر البلدية، عرضوا خلالها ما اعتبروه "بالإخلالات التي شابت أداء رئيس البلدية خلال الفترة المنقضية من المدة النيابية". وقد حضر الندوة، 5 من أعضاء المجلس البلدي، تداولوا على الكلمة لسرد جملة من المعطيات ذات العلاقة بطريقة التسيير والتصرف في الموارد والمشاريع المنجزة أو المبرمج انجازها خلال ما تبقى من المدة النيابية. وقال النائب الثاني لرئيس بلدية المروج، محسن الغرسي، إن "هذه الاخلالات تعود إلى تفرد الرئيس بالقرارات وعدم إقراره للتمثيل النسبي في تركيبة اللجان مثلما نص عليه الأمر الحكومي عدد 744 والقاضي بالتمثيل النسبي للقائمات الفائزة داخل تركيبة اللجان وعدم درايته الكافية بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية خصوصا في ما يتعلق بصلاحيات المكتب والمجلس البلديين وافتقاره لبرنامج عمل يناسب بلدية المروج" . من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية، محمد كمال الغربي، أن "انحدار ترتيب البلدية من المرتبة الرابعة إلى المرتبة 146 يقيم الدليل على ضعف الاداء وغياب الرؤية والتصوّر لفلسفة الحكم المحلي"، مشيرا الى جملة من الاخلالات المالية التي رافقت هذه المدة النيابية. وتمثلت هذه الإخلالات، خاصة في القرار المتعلق بإيقاف انجاز القرية الحرفية، وما انجر عنه من خسائر مالية من ميزانية البلدية، وكذلك تأخر انجاز بعض المشاريع البلدية لتنزل نسبة الانجاز العامة من 44 بالمائة سنة 2018، إلى 20 بالمائة سنة 2020، وكذلك المطالبة المستمرة من قبل عدد من الأعضاء بضرورة إجراء تدقيق مالي شفاف في التصرف داخل المستودع البلدي. وتمحورت أغلب المداخلات، خلال الندوة، حول تقييم الاداء البلدي إجمالا، وعدم تجانس التصورات داخل المجلس، وتأثير ذلك على السير الطبيعي للمرفق وجودة الخدمات المقدمة، فيما تساءل آخرون عن الجدوى من وراء ما قيل وعجز الأعضاء عن تجميع العدد الكافي للاستقالة، والذي يترتب عليه إعادة انتخاب مجلس جديد. وتعد المروج أكبر بلديات ولاية بن عروس من حيث عدد السكان، حيث تضمّ 104.538 ساكنًا. ويبلغ عدد أعضاء المجلس البلدي بها، 36 عضوا. وقد تم تنصيب المجلس البلدي بها يوم 27 جوان 2018، وآلت رئاسته إلى رئيس قائمة حزب حركة النهضة، كمال الورتاني.
