عقد المجلس البلدي بتاجروين جلسة استثنائية للنظر في المصادقة على النظام الداخلي النموذجي للبلدية وقد حضر كل الأعضاء هذه الجلسة التي سادها اختلاف في وجهات النظر بين كتلة النهضة وكتلة تاجروين بلادي حول تعديل النظام الداخلي للمجلس. فكتلة النهضة ترى أنه من الضروري المصادقة على النظام الداخلي النموذجي بصيغته الحالية كما ورد وإرجاء القيام بتعديل أي فصل إلى إحدى الجلستين المواليتين استنادا إلى مقتضيات الفصل 109 من الأمر عدد 744 لسنة 2018.بينما ترى الكتلة الثانية أن من صلاحيات المجلس البلدي إعداد نظام داخلي خاص بالاستئناس بالنظام الداخلي النموذجي وإجراء التعديلات اللازمة ليتماشى مع خصوصية كل بلدية والمصادقة عليه فصلا فصلا في نفس الوقت دون انتظار أي جلسة لاحقة. خلاف حول لجنة المالية وترى كتلة النهضة أنه من الضروري إعادة توزيع اللجان داخل المجلس البلدي باعتبار أن حركة النهضة لها أكبر تمثيل نسبي وهو ما يخول لها ترؤس اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون الاقتصادية ومتابعة التصرف بما أن الفصل القانوني ينص على تخصيص رئاسة هذه اللجنة لعضو من غير القائمة التي تم انتخاب الرئيس والمساعد الأول باعتماد أكبر الأصوات المصرح بها خلال الانتخابات البلدية.من جهة أخرى فإن الطرف المقابل يرى أن تركيز اللجان جاء بصفة قانونية فحركة النهضة انسحبت من الجلسة التي عقدت يوم 29 جوان 2018 أين تم انتخاب رئيس المجلس ونظرا لاتفاق الحاضرين على مواصلة تركيز اللجان فقد اسندت لجنة المالية إلى قائمة «أفق تاجروين» رغم أن حركة النهضة لها أكبر تمثيل نسبي. ونظرا لهذه الخلافات المتباينة حول المصادقة على النظام الداخلي وترؤس اللجان القارة وخاصة لجنة المالية والشؤون الاقتصادية وتمسك كل طرف برأيه فقد قامت كتلة حركة النهضة بإرسال عدل منفذ إلى البلدية للطعن في القرارات المتخذة والمطالبة بمسودة محضر الجلسة التي عقدت لأنها رأت أنها غير متطابقة مع محضر الجلسة المعلن.