جدّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تدوينة نشرها على حسابة الرسمي بتويتر عقب إجتماعه أوّل يوم الجمعة 4 جوان 2021 ببروكسيل رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأكيده لرئيس الجمهورية دعم الإتّحاد الأوروبي الثابت والكامل ( بلا تردّد) لتونس من أجل مرافقة الإنتقال الديمقراطي والإصلاحات فيها. وأضاف أنّ"هذا يمرّ عبر الحوار السياسي الهادئ". وختم بالقول إنّ "التعاون الأوروبي التونسي شاهد على قيمة شراكتنا". ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات". كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي. المحكمة الدستورية وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت في اجتماعها يوم الاربعاء 2 جوان، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية. وفي 8 ماي الماضي، قدمت الكتلة الديمقراطية في البرلمان طعنا في دستورية مشروع تعديل القانون، بعد إجازته من جانب البرلمان. وفي 3 أفريل الفائت، رفض سعيد التصديق على تعديل القانون، ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية. وبرر سعيد رده للقانون بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر 2019). ومجددا، أقر البرلمان المشروع، في 4 ماي الماضي، بالتعديلات نفسها، وهي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم. وتضم المحكمة 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية. ووفق التعديلات، فإنه بإمكان البرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا، بدلا عن 145 (كما كان سابقا). ولجأ البرلمان إلى تعديل القانون بعد أن فشل 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث انتخب عضوا واحدا فقط، في ظل عدم التوافق بين الكتل البرلمانية. وليدخل القانون المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بالقانون قبل التعديل. والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة. ومنذ أشهر، تتصاعد دعوات في تونس إلى الإسراع باستكمال تشكيل المحكمة للفصل في نزاعات أبرزها بين سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخيرة في 16 جانفي الماضي. ورغم تصديق البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه مشيشي.
