وات - طالبت جمعيّة القضاة التونسيين اليوم الجمعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالتسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد العناصر الأمنية التي ارتكبت تجاوزات جسمية وفضيعة على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي. كما دعت في بيان لها "أعضاء السلطة القضائية بمختلف مواقعهم بوصفهم حماة الحقوق والحريات طبق نص الدستور إلى القيام بالدور الموكول إليهم في البت في قضايا التعذيب وقضايا الموت المستراب وتتبع الجناة من منتهكي كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية على وجه التأكد ودون تمطيط للإجراءات وضمان التوصل إلى نتائج حقيقية تعطي جدوى للمحاسبة وتضمن عدم تكرار التجاوزات وتؤسس لسياسة الحد من الإفلات من العقاب". وأوضحت الجمعيّة أنّ مكتبها التنفيذي وعلى خلفية نشر مقطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي وما تضمنه من تجاوزات صادمة تمس بالكرامة الإنسانية من العناصر الأمنية التي من المفترض أن تحمي حرمة المواطنين وأمنهم اتصل بالنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 للاستفسار عن ملابسات الواقعة والقرارات القضائية التي اتخذت في الغرض ومنها ما تعلق بإيقاف الشاب المعتدى عليه وفق ما تم تداوله إعلاميا. وبيّنت جمعية القضاة أنّ المعطيات القضائية التي استقاها مكتبها التنفيذي تؤكد أن " الإذن بالاحتفاظ بالشاب المعتدى عليه من قبل النيابة العمومية كان بناء على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه". وفي هذا الجانب أدانت بشدة، وفق ذات البيان، ما تعرض له الضحية "من اعتداءات خطيرة نالت من حرمته الجسدية وكرامته البشرية بشكل صادم ومخز يذكرنا بالممارسات المشينة لأنظمة الاستبداد." واستنكرت "الاستعمال المفرط وغير المقبول للقوة لقمع الاحتجاجات التي عقبت الوفاة المسترابة لأحد أبناء منطقة السيجومي بمركز أمن المكان عوض فتح الأبحاث الإدارية الجدية في تلك الواقعة ومحاولة تهدئة الأجواء المتوترة واستعادة السلم الاجتماعي من خلال التعاطي الأمني السليم مع المحتجين." كما عبّرت عن قلقها الشديد من تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين في غياب مقتضيات الإصلاح المؤسسي والعميق للمؤسسة الأمنية بعد الثورة وفي فترة الانتقال الديمقراطي بردع تجاوزات الماضي والانتهاكات المقترفة سابقا منبّهة إلى خطورة استمرار الإفلات من العقاب وتكرار تلك التجاوزات الخطيرة دون أدنى احترام لمقتضيات الدستور والقانون. ودعت جمعيّة القضاة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى تحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه الأحداث واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة وفقا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر عن هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة. كما طالبت كل المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة على حقوق الانسان إلى التصدي لهذه التجاوزات المتفاقمة بشتى الوسائل القانونية الممكنة . وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بلاغ لها امس الخميس أن" الشاب بجهة سيدي حسين كان في حالة سكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه للتحري معه تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الامن" مشيرة إلى أنّ النيابة العمومية، "أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه".
