الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بوصفه مشرفا بالنيابة على وزارة الداخلية، إلى " تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات "، وذلك على خلفية علمها بحالة موت مستراب في جهة تونس الغربيّة وما تلاها من احتجاجات شعبية وما عمدت إليه الفرق الأمنية من تدخلات ميدانية بمنطقة سيدي حسين وثقت فيها عملية تعرية وسحل وضرب لمواطن أعزل. وذكرت الهيئة في بيان إلى الرأي العام، أنها باشرت جمع المعلومات حول هذه الحادثة والتي من ضمنها تصريحات رسمية صادرة عن وزارة العدل تكذّب عملية الموت المستراب ولا تتعرّض للاعتداءات المرتكبة من قبل القوات الأمنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي اعتداءات استنكرتها أحزاب ومنظمات عديدة. وذكرت الهيئة بان تهمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وانه تم التنصيص عليها في الدستور ودعت في هذا الإطار السلطة القضائية بكل هياكلها والقضاة المتعهدين بهذا الملف وغيره من ملفات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى "الوقوف وقفة حق حازمة وإحالة المتورطين من بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على القضاء طبقا للفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية وإنهاء حالات الإفلات من العقاب التي لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال". وتداول مستعملو منصات الميديا الاجتماعية، أمس الأربعاء، مقاطع فيديو توثق عملية اعتداء أمنيين على شاب وتجريده من ملابسه بمنطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة، على إثر اندلاع مواجهات بين سكان المنطقة وأعوان الأمن على خلفية تسجيل حالة وفاة مسترابة بمركز الأمن بالمنطقة. وكانت وزارة الداخلية قد نشرت الليلة الماضية بلاغا دعت فيه إلى" تجنب الانسياق وراء الإشاعات والمعطيات المغلوطة التي يتم ترويجها عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي على اثر تعمد مجموعات من الشبان الاعتداء على الوحدات الأمنية، مساء أمس بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة. ووفق بلاغ الوزارة شهدت تلك المنطقة اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وإحداث الهرج والتشويش مما خلف حالة من الاستياء في صفوف المواطنين
