فرانس 24 - ندد 35 برلمانيا فرنسيا الخميس باحتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة "تعذيب" ناشط حقوقي إماراتي. وأرسل النواب وهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، مكتوبا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيه باريس بمعارضة ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب. وأشار البرلمانيون إلى أن الريسي "في طريقه" ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن "سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية". ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. كما قال النواب في رسالتهم إن الريسي "مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب"، واتهموه بلعب "دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان". من هو اللواء أحمد ناصر الريسي؟ واللواء أحمد ناصر الريسي مكلف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول. وقدمت مطلع الأسبوع الماضي منظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان" غير الحكومية شكوى في فرنسا ضد أحمد ناصر الريسي بتهمة "تعذيب" المعارض الإماراتي أحمد منصور المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام. وتم اعتقال الناشط المدافع عن حقوق الإنسان في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي، لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة وتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب نص الشكوى، يحتجز منصور في أبوظبي "في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى وترقى إلى التعذيب". وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد نشرت بيانا في يناير/كانون الثاني 2020 اعتبرت فيه أن اتهامات المنظمة غير الحكومية واهية. وسبق أن حكم على منصور وهو حائز جائزة مارتن إينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، بالسجن ثلاث سنوات في 2011 - في بداية "الربيع العربي" - بسبب "استخدامه الإنترنت لشتم قادة الإمارات". وتم الإفراج عنه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج، قبل أن يعتقل مجددا. فرانس24/ أ ف ب
