الأناضول - قررت محكمة مصرية، الأربعاء، حبس رجال الأعمال البارز حسن راتب، بتهمة "تمويل التنقيب عن الآثار بهدف سرقتها وتهريبها للخارج"، مقابل نفي منه، وفق إعلام محلي. وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بأن "قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، قرر تجديد حبس حسن راتب 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامه بتمويل سرقة الآثار وتهريبها للخارج، وإيداع سجن طره (جنوب العاصمة)". ومساء الثلاثاء، قررت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، حبس راتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفق إعلام محلي بينه صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة. ويحق لمحامي المتهم قانونيا طلب إخلاء سبيل موكله أمام قاضي المعارضات وإما يؤيد طلبه أو يجدد حبسه. وخلال التحقيقات، أنكر راتب الاتهام قائلا إنه "لا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء أحد أي أموال". والثلاثاء، نقلت "أخبار اليوم" عن مصدر أمني في وزارة الداخلية، لم يكشف هويته، قوله إن القبض على راتب جاء "تنفيذا لقرار النيابة العامة بشأن تمويله البرلماني السابق علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار بنحو 50 مليون جنيه (حوالي 3.186 ملايين دولار)". واتهمت النيابة العامة حسانين، و16 آخرين، ب"تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية"، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات قبل أيام. وفي سياق متصل، أمرت محكمة الاستئناف بالقاهرة الأربعاء، "بالتحفظ على أموال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة له بالبنوك"، وفق "أخبار اليوم". كما قررت المحكمة ذاتها، منع "حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر". وراتب، الذي لم يصدر محاموه أو أسرته بيانا بشأن تلك الاتهامات منذ توقيفه، رجل أعمال سبعيني، لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 2011)، وله استثمارات محلية ضخمة، أهمها مصنع أسمنت سيناء (شرق)، وجامعة سيناء (شرق)، بجانب ملكيته السابقة لقناة "المحور" الفضائية الخاصة. وتزخر مصر بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع، وهناك جهات حكومية تنقب عن القطع الأثرية وتعلن عن اكتشافات بينما يجرم القانون تنقيب الأشخاص. والسنوات الأخيرة، توالت إعلانات رسمية بمصر بتوقيف مواطنين حاولوا التنقيب عن الآثار، فضلا عن آخرين لقوا مصرعهم أثناء الحفر، وسط هوس معروف بين أوساط شعبية بإمكانية الثراء السريع عبر بيع القطع الأثرية.
