قررت النيابة المصرية اليوم الاثنين 1 جويلية، تجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاستيلاء علي هدايا مؤسسة الاهرام الصحفية المملوكة للدولة. وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال المستشار مصطفي حسيني المحامي العام لنيابات الأموال العامة المصرية إن أحد المحققين انتقل الي محبس مبارك بسجن طرة (جنوبي القاهرة) لنظر تجديد حبسه وانتهي بعد أن استمع لدفاعه الي تجديد حبسه علي ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما جديدة. وصدر بحق مبارك مؤخرا قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة القضية ذاتها وبدأ في تنفيذها بالفعل يوم 20 من شهر جوان الماضي، بحسب مصدر قضائي. ووفقا للمصدر ذاته فإن مبارك أحيل مؤخرا إلي محكمة الجنايات هو ونجليه المحبوسين علاء وجمال في قضية الاستيلاء علي اموال الموازنة العامة للدولة لكن لم يحدد موعدا بعد لمحاكمتهم. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أيدت يوم 20 جوان الماضي قرار أصدرته محكمة جنح مصرية يوم 18 من الشهر ذاته بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، غير أنه ينفذ حاليا قرار الحبس في قضية هدايا الأهرام. وأطاحت ثورة 25 جانفي 2011 بنظام حكم مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ شهر أفريل 2011، يقبع مبارك في السجن قيد التحقيقات معه، وخضع للمحاكمة في قضايا تخص قتل متظاهرين في ثورة 25 جانفي 2011، وفساد مالي. وبعد الحكم على مبارك العام الماضي بالسجن 25 عاما في قضية قتل المتظاهرين، تم نقض الحكم، وصدر قرار قضائي بإعادة المحاكمة. واستمر حبس مبارك في قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع، بعضها حصل فيها على إخلاء سبيل.
