ينفذ اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، أعوان البنوك والمؤسسات المالية، إضرابا عن العمل، وذلك للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور. وجاء قرار الاضراب، بعد فشل الجلسات الصلحية التي جمعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية مع الجمعية المهنية للبنوك والجامعة التونسية للتامين وشركة البنكية للخدمات والبنك المركزي. وقالت الجامعة في بيانها، الذي تضمن تراتيب الاضراب، ان ممثلي القطاع ابدوا رفضهم القاطع الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2020 و2021 فضلا عن عدم قبولهم القطعي بانهاء العمل بالمناولة في النشاط الاصلي في بعض البنوك الخاصة. وسيكون الاضراب، حسب نص البيان، بعدم الاتحاق بمراكز العمل تحت اي ذريعة كانت في الادارات المركزية والفروع. ويأتي الاضراب في وقت تراوح فيه المفاوضات حول الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 مكانها بحسب الطرف النقابي، الذي لوح بنيته المضي في التصعيد بحال عدم استجابة الطرف الاداري بتنفيذ تعهداته بفتح جولة من التفاوض تؤدي الى اتفاق يحسم ملف الزيادة في الأجور. وكانت الهيئة الادارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية قد استنكرت ما وصفته ب"تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية "مجددة الدعوة الى تطبيق اتفاق 30 فيفري 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على اطلاق هذه المفاوضات. وحملت الهيئة الادارية بالجامعة عقب انعقادها، في 19 جوان 2021 مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي بالقطاع الى جمعية البنوك والمؤسسات المالية وجددت تمسكها بالمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور في القطاع البنكي ومؤسسات التأمين والبنك المركزي،مطالبة مؤسسات التأمين بالتسريع من أجل انهاء المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي .
