وات - - أكدت الغرفة الوطنية للمطاحن التونسية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها الثلاثاء، أن المطاحن بصدد التزود بالقمح الصلب والقمح اللين بنسق عادي وفي إطار الحصص المضبوطة . وأوضحت أن المطاحن تواصل تزويد جميع حرفاءها بحصصهم الشهرية من مادتي الفرينة المعدة لصنع الخبز والفرينة الرفيعة بصفة منتظمة وليس هناك حاليا أية خشية من نقص التزود بالقموح أو تزويد السوق بمادة الفرينة أو غيرها من منتوجات القطاع ومن جهتها أبرزت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، أن ديوان الحبوب لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب بعد التعاقد في شأنها مع مزوّدي الحبوب ووصولها إلى الموانئ التونسيّة حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر. ولفتت إلى أن ديون الحبوب يؤمن تزويد حاجيات البلاد من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا ( 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير). وتبيّن وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجيات البلاد بتاريخ 30 جوان 2021 أنه بالنسبة إلى القمح الصلب يتوفر مخزون ب 5,1 مليون قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها ) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 ( حوالي 1,7 مليون قنطار) أما بالنسبة إلى القمح اللين فيتوفر مخزون ب 1,4 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021 بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجازوبعد فتح اعتماداتها المستندية سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 وفي ما يتعلق بالشعير فيتوفر مخزون ب 1,1 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار) والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021 . وأكدت الوزارة أن مصالح ديوان الحبوب تتولى بصفة متواصلة وحسب وضعية المخزون إصدار طلبات عروض لشراء كميات إضافية لتغطية حاجيات البلاد من الحبوب . كما يشهد ديوان الحبوب منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس الى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب. وأشارت الوزارة في هذا السياق، إلى أن مصالح ديوان الحبوب بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة عملت جاهدة على مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسق عادي لتزويد البلاد بالحبوب. كما عملت على توفير التمويلات الضرورية لشراءاتها من الحبوب خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب وهو ما يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في ديوان الحبوب وفي هياكل التّصرّف الرّاجعة له بالنّظر من جهة ويوفّر من جهة أخرى السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب.
