مثل ملف سد النهضة، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي للنظر في مشروع قرار تقدمت به تونس، العضو غير الدائم بالمجلس، حول هذا الملف، محور محادثة هاتفية أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الخميس، مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي. كما تطرق الجانبان، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى الروابط الأخوية المتميّزة بين البلدين وإلى عدد من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وجدّد قيس سعيّد، بحسب نص البلاغ، "التأكيد على موقف تونس الثابت بخصوص مسألة سدّ النهضة، وعلى ضرورة مواصلة المفاوضات المباشرة بين كل الأطراف قصد التوصل إلى حل عادل وشامل وملزم، يحفظ حقوق جميع الدول المعنية، ولا يمس من الأمن القومي لمصر". كما مثّلت هذه المحادثة فرصة للرئيسين للإعراب، مجدّدا، عن حرصهما المشترك على مزيد تعزيز علاقات التعاون بين تونس ومصر وتطويرها في شتى المجالات، خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين. يشار إلى أن مصر والسودان (دولتا مصب)، تعتبران بناء أثيوبيا (دولة منبع) لسد النهضة على نهر النيل، (الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا)، تهديدا لإمدادات المياه الخاصة بهما. وقد فشلت مختلف المحادثات التي جرت بين البلدان الثلاثة في التوصل الى اتفاق حول هذا السد المثير للجدل. وكان رئيس الجمهورية تحادث عصر يوم الخميس مع نظيرته رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيّدة Sahle-Work Zewde. و تمّ التطرّق، خلال هذه المحادثة، إلى التطوّرات الحاصلة في ملفّ سدّ النهضة على مستوى مجلس الأمن وموقف أثيوبيا من هذا الموضوع. والأربعاء، قال وزير خارجية إثيوبيا، دمقي موكنن حسن، في بيان إن رفع مصر والسودان لقضية سد بلاده لمجلس الأمن "تدويل وإضفاء للطابع الأمني" بدون داع. والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب. وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
