أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أنه لا يمكن الطعن في الأوامر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد لأنه تم اتخاذها في ظروف استثنائية وهي تعد من قبيل القرارات السيادية . وفي حوار له على اذاعة شمس، أوضح رابح الخرايفي أن هناك فرق بين الأوامر الرئاسية التي يتم اتخاذها في الوضع العادي وبين المراسيم التي يُقررها رئيس الدولة في إطار تفعيل الفصل 80. وشدد الخرايفي على أن الوضع اليوم هو وضع استثنائي وظرفي، مبينا أن هذا الوضع محدد ب30 يوما قابلة للتجديد ل30 يوما مجددا بما يعني 60 يوما على أقصى تقدير. يذكر أن الاعلامي زياد الهاني أعلن الخميس 29 جويلية، تقدمه للمحكمة الادارية بدعوى ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تجاوز السلطة على خلفية القرارات الاخيرة التي اتخذها واساسا المتعلقة باعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وشدد الهاني وفق نص الدعوى على أن الاوامر الرئاسية الصادرة عن قيس سعيد تمثل خرقا للدستور وتجاوزا للسلطة ملتمسا من المحكمة ان تقوم بالغائها وايقاف تنفيذها. رابح الخرايفي: نحن في جوهر النظام الرئاسي وقرارات سعيّد لا عيب دستوري فيها كما اعتبر رابح الخرايفي، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لا عيب دستوري فيها وهي محددة في الزمن ب30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ب30 يوما أخرى أي 60 يوما كأقصى تقدير. وقال رابح الخرايفي أن القرارات محددة في الزمن لكن ليست محددة في المجال، مشيرا إلى أن الأوامر الرئاسية تتغير صفتها بحالة الإستثناء. وبين الخرايفي قائلا 'نحن اليوم في جوهر النظام الرئاسي'.