تم أمس الأربعاء، إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة و الأسرة وكبار السن والجمعية التونسية للديمقراطية والتنمية لوضع برامج مشتركة في مجال النهوض بالأسرة وتنفيذها من خلال ضبط صيغ التعامل والتنسيق والبرمجة والمتابعة وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم التعاون ودفع الشراكة الفاعلة بين الوزارة و الجمعيات في مجال المرافقة الأسرية تماشيا مع التوجهات العامة للوزارة وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة وسيتم العمل بمقتضى هذه الاتفاقية على تنظيم دورات تثقيف وتوعية لفائدة الأسر و أولياء التلاميذ والطلبة بالجامعات والمبيتات بولايات اقليم تونس ونابل والمهدية حول كيفية الوقاية من آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن مخلفات الكوفيد-19 ودورات أخرى مماثلة لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية بولايات المهدية ونابل حول كيفية الوقاية من مخاطر الأزمات الاقتصادية كما ستنتظم دورات تثقيف وتوعية لفائدة الأسر وأولياء تلاميذ الاعداديات والمعاهد والطلبة بالجامعات والمبيتات بولايات إقليم تونس ونابل والمهدية حول مخاطر الإدمان لتتوّج بندوة وطنية للتعريف بأهمية الوقاية من المخدرات والإدمان وأثرها على الأسرة والأمن القومي وعرض نتائج الأنشطة المنجزة طيلة السنة هذا إلى جانب تنظيم لقاءات تواصل بين المساجين وأسرهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في الحياة الأسرية، وبرمجة جلسات عمل لتحسيس المؤجرين بأهمية ايجاد آليات لإعادة إدماج المساجين في الدورة الاقتصادية بعد تسريحهم من خلال تأهيلهم في مهن صغرى وأشادت الوزيرة بالمناسبة بدور المجتمع المدني في معاضدة جهود الدولة مؤكدة حرص الوزارة على العمل وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين من أجل النهوض بواقع الأسرة التونسية باعتبار أنّ توفير الإحاطة لأفراد الأسرة هو واجب وطني مشترك يستدعي بالضرورة تضافر جميع الجهود من هياكل حكومية ومنظمات ومجتمع مدني وتدخل جميع الأطراف والكفاءات حسب تقديرها ومن جهتها، اعتبرت صفية بن كوسة أن هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر أرضية عمل مشتركة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة، لا سيما عبر وضع برامج مشتركة تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة لفائدة الأسر .
