تحتفي تونس باليوم الوطني للأسرة الموافق ليوم 11 ديسمبر من كل سنة والذي يتنزّل هذه السنة تحت شعار "الأسرة التونسية محور السياسات التنموية". وتؤكّد وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بهذه المناسبة على مكانة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، التي تكرّست بإصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت سنة 1956 ، تلتها ترسانة تشريعية رائدة تدعّمت بالعديد من الإصلاحات والتنقيحات سواء المدخلة على مجلة الأحوال الشخصية وخاصة منها الصادرة سنة 1993 أو على غيرها من المجالات التي تنظم الحياة الأسرية، وقد تميزت هذه الإصلاحات التشريعية بمقاربتها الشمولية للأسرة، فهي التي تؤسس لعلاقات متكافئة بين أفرادها، وتضبط مختلف الجوانب المتعلقة بمؤسسة الزواج، وتحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات صلب الأسرة، إلى جانب دعم مكانة الأطفال وكبار السن في الأسرة والمجتمع. وتدعّمت هذه المكاسب والحقوق من خلال إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز ضمن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 حيث انخرطت الجمهورية التونسية –حكومة ومجتمعًا مدنيًّا– في مسار الأجندة 2030 للأمم المتحدة والالتزام بأهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثية –الاقتصادية والاجتماعية والبيئية– وما تحتّمه من عمل موصول ومشترك بين مختلف الأطراف في العملية التنموية بما في ذلك الأسرة والمنظمات الاجتماعية. ووضعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع الأسرة، تمّ المصادقة عليها في 8 ماي 2019، وهي الأولى من نوعها في مجال الأسرة، تميزت بشمولية الرؤية واعتمدت على التخطيط الإستراتيجي ومقاربة التشبيك والشراكة لمعالجة مختلف المسائل، وترتكز على المحاور التالية: 1. الأسرة والقوانين والتشريعات. 2. الوظائف الأساسية للأسرة وأدوارها والعلاقات داخلها ومع محيطها. 3. الأسر ذات الوضعيات الخصوصية. 4. الأسرة محور السياسات التنموية المستدامة: الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية والأمنية لتحقيق الرفاه الأسري. 5. خطة تواصل وإعلام للتحسيس والتوعية وكسب التأييد وحشد المناصرة. وضمن هذه الاستراتيجية، تمّ وضع ومراجعة القوانين والتشريعات في مجال الأسرة من ذلك قانون عطلة الأمومة والأبوة نحو الترفيع فيهما وتوحيدهما في القطاع العام والقطاع الخاص توافقا مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية 183 حول حماية الأمومة والتي تخول للام عطلة أمومة ابتداء من 14 عشر أسبوعا علما وأنه تبين من خلال دراسة اكتوارية أنجزتها منظمة العمل الدولية أن 155 دولة تتجاوز مدة عطلة الأمومة فيها 12 أسبوع. كما تعمل الوزارة من خلال برامجها على تطوير قدرات الأولياء في كيفية التعامل مع الأبناء بمختلف ولايات الجمهورية من خلال برنامج التربية الوالدية، وتثمّن بهذه المناسبة دور الآباء وتفاعلهم وإيمانهم بتقاسم الأدوار داخل الأسرة وأن التنشئة هي عملية مشتركة بين الأبوين، و تعمل الوزارة على تأهيل الشباب للحياة الزوجية لإعداد المقبلين على الزواج لحياة أسرية مستقرة وآمنة ومتماسكة قوامها المساواة والحوار واحترام الأخر. أما في مجال الوقاية من التفكك الأسري، فتعمل الوزارة على الإحاطة بالأسر والأطفال والشباب وكبار السن وبالأساس ذوي الوضعيات الخصوصية وتأهيلهم ووقايتهم من السلوكات السلبية باعتماد مقاربة تشاركية استباقية للتصدّي لعديد الظواهر والمشكلات الاجتماعية من ذلك ( الانتحار والجريمة والهجرة الغير نظامية والإدمان والتطرف العنيف والعنف الأسري و الطلاق ...)، من خلال: – برنامج التمكين الاجتماعي للأسر "معا من أجل أسرة متماسكة" حيث انتفع حوالي 10.100 ألف أسرة ب 14 ولاية (تربية والدية وتأهيل للحياة الزوجية و وقاية من السلوكات السلبية ووساطة عائلية....) ويسهر على تأمين أنشطتها خبراء ومكاتب دراسات متخصصة في الشأن الأسري وجاري العمل على تعميم أنشطتها على باقي الولايات موفى سنة 2021، – برنامج الإحاطة بالأسر المهاجرة وأفرادها المتبقين بأرض الوطن حيث انتفع حوالي 320 أسرة، – برنامج الإرشاد والتوجيه الأسري من خلال بعث مراكز مختصة في المجال وتعمل هذه المراكز على دعم وظائف الأسرة والمساهمة في تنمية الوعي و ترسيخ السلوك الحضاري لدى أفرادها وتنشئة أبنائها ودعم مهارات الحوار والتواصل لديهم من خلال تقديم خدمات التوجيه والإرشاد النفسي والصحي، والتوجيه والإرشاد القانوني، والتوعية والتحسيس لتنمية الوعي والسلوك الحضاري لدى الفرد والأسرة والمجتمع والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لأفراد أسرة وقد تم إلى حدود السداسي الأول من سنة 2020 انتفاع حوالي 12045 ألف أسرة. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على النهوض بالأسر ذات الوضعيات الخصوصية وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادي بتمكين الأسر المستهدفة ودعمها اقتصاديا ومساعدتها على تمويل وبعث مشاريع صغرى ومرافقتها للمحافظة على موارد رزقها لتلبي حاجيات مختلف أفرادها بما يساهم إخراجها من دائرة الفقر في سياق تدخل ممنهج ومندمج وفق مقاربة تشاركية وقد تم إلى حدود سنة 2020 تمكين 1301 أسرة وجاري العمل على تعميمه على كامل ولايات الجمهورية. وفي إطار تقريب خدمات الجوار من الأسر شرعت الوزارة في إحداث 09 فضاءات مندمجة للأسر بولايات سيدي بوزيد (السلاطنية) والمهدية (السواسي) وباجة والكاف (نبر) وسليانة (مكثر) والقيروان، مدنين، صفاقس، المنستير، التي تعمل على تقديم خدمات متنوعة وملائمة لحاجيات كافة أفراد الأسر بهدف حمايتها وتعزيز تماسكها لوقايتها من التفكك ومن المخاطر التي تهدد أفرادها، بكلفة تقدر ب2.5 مليون دينار لكل فضاء. ورغم السياسات ومختلف آليا تها والبرامج المعتمدة من قبل الوزارة لفائدة الأسرة إلا انه مازالت عديد الإصلاحات تفرض نفسها لمجابهة الهشاشة التي تعيشها بعض الفئات الأسرية لبلوغ الرفاه الأسري للجميع بما يضمن لها الاستقرار المادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي باعتماد تكافؤ الفرص بين الفئات و الجهات. وتجدون برنامج الاحتفاء باليوم الوطني للأسرة على المستويين المركزي والجهوي على الموقع الرسمي للوزارة.
