أكد صاحب معمل الحديد ببئر مشارقة، فتحي مختار، صباح اليوم الإثنين 30 أوت 2021، وجود سوء تفاهم في موضوع المخزون الموجود في المعمل الذي تم حجزه على خلفية زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأوضح فتحي المختار، في حواره على اذاعة شمس، أن طاقة إنتاج المعمل تصل إلى 350 ألف طن سنويا لكنه حاليا ينتج 250 ألف طن. وأضاف أن المعمل يقوم ببيع الحديد في السوق الداخلية ويقوم بتصديرها إلى فرنسا وليبيا والسنغال. وشدد المختار على أن الكمية التي تم حجزها والبالغة 30 ألف طن تمثل مخزون المعمل وليست مخبأة كما يروج لذلك مبرزا أن القانون ينص على تخزين ما يعادل 60 يوم بيع وفق قوله. ولفت صاحب معمل الحديد ببئر مشارقة إلى أن جزء من الكمية المحجوزة كان سيوجه إلى التصدير في ليبيا لكن غلق الحدود بين البلدين حال دون ذلك. ومن جهة أخرى، لاحظ ضيفنا أن المواد الأولية لإنتاج الحديد شهدت ارتفاعا على المستوى العالمي وذلك على غرار عروق الفولاذ التي شهدت ارتفاعا ب56 بالمائة في سنة. كما أشار فتحي مختار إلى أن أسعار بيع الحديد ليست حرة ولا تخضع للعرض والطلب بل هي مسعرة من قبل وزارة التجارة. سنوجه ملفا كاملا لرئيس الجمهورية وأفاد صاحب معمل الحديد ببئر مشارقة، فتحي مختار، أنه سيقدم ملفا كاملا لرئيس الجمهورية بخصوص المخزون الموجود في المعمل الذي تم حجزه على خلفية زيارته الأخيرة. وأضاف فتحي المختار، أنهم سيقدمون كل المؤيدات التي ثتب عدم وجود احتكار أو مضاربة بالحديد للجهات القضائية. وشدد على عدم وجود احتكار لمادة الحديد و الكمية التي تم حجزها هي مخزون المعمل وجزء منها كان سيوجه للتصدير في ليبيا . و فتحي المختار هو رئيس مجموعة مختار القابضة وهي مجموعة صناعية تونسية مختصة أساسا في صناعة الصلب عبر شركات (SEDINOR ، SACINOR ، SMST) كما تمتلك معامل للصناعات الغذائية Carthage Grains وشركة للبناء المعدني Carthage industries وكانت المجموعة اشترت سنة 2017 5.42 بالمائة من رأس مال بنك الزيتونة ... منظمة تونس تُنتج: أصحاب معامل الحديد طالبوا بزيادة ب12% في الأسعار أو عدم البيع من ناحية أخرى أكد رئيس المنظمة الوطنية تونس تُنتج، معز الحريزي، أن أصحاب معامل الحديد طالبوا بزيادة ب12% في الأسعار أو عدم بيع هذه المادة في الأسواق. وأضاف معز الحريزي، خلال مداخلته، على اذاعة شمس أن هذه الزيادة تم الاتفاق عليها مع حكومة هشام مشيشي لكن التغيير السياسي حال دون تطبيقها. ولفت إلى أن مادة الحديد حاليا موجودة في المخازن لكنها مفقودة في السوق وهو نوع من استضعاف الدولة التونسية.